وزارة التخطيط تُعلن عن أسس خطة التنمية لعام 2025/2026: استثمارات كلية تبلغ 3.5 تريليون جنيه

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأوضحت الوزيرة أن إعداد الخطة جاء مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، مع حشد مصادر التمويل عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وترتكز أولويات الخطة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التوجه إلى القطاعات القابلة للتصدير مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة واللوجستيات، بجانب الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% خلال العام المالي الجاري، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقع للعام السابق بنسبة زيادة 18%.

أما على مستوى الاستثمارات، فتستهدف الخطة لأول مرة رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه، مقابل 2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023/2024.

كما من المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 15% في العام السابق و13% في العام الأسبق.