نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُحظر على مقدمي الخدمات الصحية أو المنشآت إجراء العمليات الجراحية، إلا في الحالات التي تستلزم التدخل الفوري لإنقاذ حياة المريض أو لتجنب المضاعفات الجسيمة. ويتوجب الالتزام بعدة ضوابط، منها أن يكون الطبيب المؤهل هو من يجري التدخل الجراحي، وفقًا لتخصصه وخبرته، مع اعتماد مزاياه الإكلينيكية من المجلس الصحي المصري. كما يجب الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض، أو تقرير طبي في حالات التعذر، بالإضافة إلى ضمان توفر التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء الجراحة وفقًا للمعايير المقررة.

حق المريض في مغادرة المنشأة الصحية

يحق لمتلقي الخدمة مغادرة المنشأة الصحية متى سمحت حالته بذلك، وفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يوضح انتهاء فترة علاجه. كما يُمنح المريض حق قبول أو رفض أي إجراء طبي، وله حرية مغادرة المنشأة حتى لو كانت توصية مقدم الخدمة خلاف ذلك، شرط الحصول على الموافقة المستنيرة.

شروط نقل المريض إلى منشأة أخرى

لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة صحية أخرى لاستكمال علاجه إلا وفقًا لرأي الطبيب المعالج، أو بناءً على طلب المريض نفسه، مع ضمان توفير وسائل النقل الصحي السليم له، وتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.