أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولًا بارزًا في شركة سيمنس هيلثكير العالمية إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه باختلاس 4.5 مليون جنيه مصري من أموال الشركة، مستغلًا منصبه كمدير لقسم التحصيل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على مبلغين ماليين، الأول بقيمة مليون و20 ألف جنيه مصري، والثاني بقيمة 68 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 3.5 مليون جنيه مصري)، وهي أموال مملوكة للشركة ومسلمة إليه بحكم وظيفته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استلم المبلغ الأول عبر مندوب تحصيل، الذي قام بإيداعه في حساب المتهم الشخصي ببنك الإمارات دبي الوطني، بينما حصل على المبلغ الثاني من معامل رويال بموجب أذون صرف نقدية، لكنه احتفظ بهذه الأموال لنفسه واستولى عليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمحاسبته عن التهم المنسوبة إليه.