وزير العدل عادل نصار لـmtv: أشيد بكل الجهود التي بذلتها لجنة الإدارة والعدل في مشروع قانون استقلالية القضاء، ونعتبر أننا أدينا واجبنا، ونتطلع إلى إصدار القانون في أسرع وقت.
مصادر حديثة: التعيينات القضائية تواجه أزمة بين وزير العدل والرئيس بري حول منصب المدعي العام المالي، حيث يصر بري على اختيار القاضي زاهر حمادة، بينما يعارضه نصار.
وزير العدل عادل نصّار في مؤتمر صحفي بعد مئة يوم من توليه: لاحظنا استقراراً في العمل القضائي وإعادة فتح قضايا مثل اغتيال لقمان سليم، وبناء الدولة يحتاج إلى ضبط السلاح ضمن إطار القانون.
أحدث المعلومات: الرئيس بري متمسك باسم القاضي زاهر حمادة، رافضًا أي بديل بسبب عدم وجود ملفات أو شبهات ضده، في حين يتجاهل وزير العدل عادل نصار تمامًا ويشير إلى احتمال استقالته.
أحدث الأخبار: الوزير نصار يدعم تعيين ريما خليل، ابنة الراحل جوزف بو خليل، كنائب رئيس حزب الكتائب سابقاً، بدلاً من خيار الرئيس عون بتعيين القاضي جوني القزي.
