مصادر حديثة: التعيينات القضائية تواجه أزمة بين وزير العدل والرئيس بري حول منصب المدعي العام المالي، حيث يصر بري على اختيار القاضي زاهر حمادة، بينما يعارضه نصار.
مصادر الثنائي تدعم الجديد: الرئيس برّي مُصمم على تعيين زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً ويقول: ‘إذا كان هناك أي شيء ضده، أبلغوني، بخلاف ذلك، زاهر زاهر ثم زاهر’.
أحدث المعلومات: الرئيس بري متمسك باسم القاضي زاهر حمادة، رافضًا أي بديل بسبب عدم وجود ملفات أو شبهات ضده، في حين يتجاهل وزير العدل عادل نصار تمامًا ويشير إلى احتمال استقالته.
