الحكومة تستدعي التمويل .. لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء المصري على المشروع النهائي لمشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع شخصية قانونية عامة تحت إشراف رئيس الوزراء.

ينص مشروع القانون على أن الغرض من الصندوق هو توفير الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم. 10/2018 لتوفير الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريب اللازم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص مشروع القانون أيضا على أن الصندوق ، بالتنسيق مع السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، ينبغي أن يقدم الرعاية والدعم في جميع جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل المنح الدراسية للمدارس والمعاهد والجامعات.

وهذا يشمل أيضًا تعويض الأجهزة التعويضية ، والتي تغطي تكلفة الجراحة المتعلقة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم ، وتقديم المنح الدراسية في الداخل والخارج ، وإنشاء مؤسسات رعاية المعوقين وتغطية تكاليف التشغيل الخاصة بهم.

يأتي الصندوق في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الإعاقة من خلال توفير العديد من الجهود والقرارات لتأمين ظروف معيشية مناسبة لهم.

أصدر السيسي القانون رقم. 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 فبراير ، بعد موافقة البرلمان عليها.