اللجنة المعنية بالإدارة والعدالة تتابع مشروع قانون استقلال القضاء العدلي

افتتح رئيس اللجنة بعرض متابعة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، مشيرًا إلى مراحل دراسته السابقة بدءًا من إحالته إلى اللجنة، مرورًا بمتابعة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، ثم عرضه على الهيئة العامة التي طلبت مهلة لدراسته استغرقت 11 شهرًا، وبعدها أعيد إلى اللجنة مجددًا بناءً على ملاحظات وزارة العدل. وفي الأثناء، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون آخر يتعلق بنفس الموضوع.
تمت مناقشة الاقتراح الذي سبق إقراره من اللجنة، وكذلك المرسوم المتعلق بإحالة مشروع القانون القضائي، إلى جانب تلقي اللجنة ملاحظات من نادي قضاة لبنان حول المشروع.

بعد نقاش مستفيض، قررت اللجنة اعتماد آلية محددة لدراسة المشروع بناءً على المناقشات السابقة وما تم إقراره في الجلسات السابقة.

ونظرًا لضيق الوقت، قررت اللجنة رفع الجلسة على أن تستأنف عملها في الجلسة القادمة لمواصلة مناقشة المشروع وفق الآلية المعتمدة، بعد الاطلاع على نص المرسوم رقم 315 بتاريخ 13/5/2025.