أكثر من 20 ألف شخص تعرضوا للاحتجاز الإداري في الأردن خلال العام الماضي

جفرا نيوز –
بلغ عدد الموقوفين الإداريين خلال العام الماضي في الأردن، 20 ألفا و437 شخصًا ، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان. 

والعام الماضي 2024 شهد انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا، مقارنة في العام 2023، وفق التقرير.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم.

و أشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون، ومنها:

– دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

– احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

– ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

– الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.