أسماء في حكومة الملقي ساهمت في تقليل الدين العام.. الرئيس حسان والوزير شحادة!

جفرا نيوز –
في تقرير نُشر أخيرًا رصد مستويات الدين العام في مراحل مختلفة من عمر الدولة الأردنية تحديدًا منذ العام 2000 الذي كان آخر عام يشهد فيه الأردن انخفاضًا في مستوى الدين العام ، وبعهد رؤساء وزراء بعضهم أتيحت له الفرصة لخفض الدين فاستغلها، ومنهم من أضاعها وزاد الدين بعهده دون مبرر ،  والأرقام الواردة والسلوكيات المالية والاحصاءات استندت إلى بيانات صادرة  عن وزارة المالية. 

“جفرا نيوز” رصدت بعض الأسماء الواردة في تشكيلة الحكومات التي كشف التقرير أنها  الأقل استدانه؛ ومن بينها حكومة الدكتور هاني الملقي التي تشكلت في شهر حزيران عام 2016، وسجلت أقل معدل زيادة سنوية في الدين العام مقارنة بالحكومات الأخرى، وبالعودة يتبين أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور جعفر حسان كان نائبًا للرئيس آنذاك وهو يملك عقلية اقتصادية واسعة ومتفردة، إلى جانب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية حاليًا الدكتور مهند شحادة، والذي كان في عهد حكومة الملقي وزير دولة لشؤون الاستثمار.

وهذا يظهر أن وجود أعضاء في الحكومة يريدون العمل بفعالية وضمن خطط مدروسة وواضحة، يزيد من فرصة إنقاذ الدولة من كارثة الدين العام وزيادته، الأمر الذي حدث بالفعل في عهد حكومة هاني الملقي التي مرت بظروف محلية وإقليمية صعبة وعاصرتها بكل تمكن وبسياسات حصيفة، وبوجود أعضاء كانوا كالسلاح لخفض نسبة الدين العام. 

وعلى الرغم من أن حكومة الدكتور جعفر حسان حديثة مقارنة مع حكومات سابقة من حيث مستويات الدين العام، إلا أنها وفق التقرير سجلت ثاني أقل زيادة في صافي الدين ودون فوائد وبمعدل 591 مليون دينار، وهذا يعود لنهج اقتصادي تمثل في مجموعة من القرارات التي تبنتها الحكومة الحالية، وانعكست على الخزينة إيجابًا، كما لمس المواطن أثرها ، وشعر أن هناك حكومة تعمل وهمها الأول هو خفض الدين، وتحقيق المنفعة العامة.  

والأكثر تميزًا في حكومة حسان هو فريقها الاقتصادي برئاسة مهند شحادة، الذي يدرس أي قرار من جوانبه كافة، ولا يخاطر أو يغامر على حساب المصلحة العامة، إلى جانب خبرة شحادة الطويلة في عالم الاقتصاد والمال، الأمر الذي فسر  اختياره ليكون عضوًا في حكومة استثنائية خلقت حالة من الثقة المفقودة بينها وبين المواطن.

ومع وجود حكومات استغلت الفرصة رغم التحديات والأزمات العالمية، نجد ووفق بيانات وزارة المالية الواردة في التقرير المنشور أخيرًا،  أن حكومتي عبدالله النسور وبشر الخصاونة كانتا الأكثر استدانة؛ إذ بلغ  الدين العام في عهد النسور التي تشكلت عام 2012 أكثر من 8 مليارات؛  نتيجة قرارات وظروف محيطة عدة، كما أضاعت وفق التقرير فرصة مهمة لخفض الدين، وهي المنحة الخليجية بقيمة 3.75 مليار دينار.  

وفي عهد حكومة بشر الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر 2020 كانت وتيرة الاستدانة تستمر بشكل كبير ، وبعض قرارات الحكومة أسهمت سلبًا في انخفاض الايرادات المحلية لأكثر من 900 مليون دينار، ورغم التحديات لم توظف حكومة الخصاونة عمليات زيادة القاعدة الضريبية التي تحققت في عهدها نتيجة الإصلاح الضريبي الذي قامت به دائرة ضريبة الدخل بشكل غير مسبوق في مواجهة المديونية وخدماتها. 

خُلاصة التقرير تتمثل في أن رئيس الحكومة والأعضاء الذين يريدون العمل سيفعلون ولو كانت الظروف لا تساعد أو غير مشجعة، ولا يمكن التذرع بالحروب والأزمات السياسية والمالية؛ لأن أغلب الحكومات مرت بظروف عدة، إلا أن ما يميز حكومة هاني الملقي وجعفر حسان “حاليًا”، هو اختيار الأعضاء المناسبين تحديدًا للملف الاقتصادي، والأمر الآخر هو الرغبة في العمل وإيجاد الحلول ، وكسر حاجز الثقة الذي تولد نتيجة ملف حساس محليًا كالدين العام.