إعادة ترحيل 4552 عاملًا غير أردني مخالف في النصف الأول من 2025
جفرا نيوز –
قال وزير العمل خالد البكار، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم هذا الملف، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمةً لأصحاب العمل في أواخر عام 2024، ولاحقًا وقّعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.
ولفت خلال منتدى التواصل الحكومي في لقاء بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة، وإلغاء “الإجازة – خروج وعودة” للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أنه تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علمًا أن رسوم تصاريح العمل للغزيين معفاة من الرسوم، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم، شريطة الاستفادة من هذا القرار من 30/6/2024 حتى 30/6/2025.
وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملاً غير أردني مخالف في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بتسفير (1509) في عام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الحقوق العمالية للعاملين، والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش، حرصًا من الوزارة على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى العمالية الواردة لمنصة “حماية” الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو (5428) شكوى عمالية، معظمها تم حلها، علمًا أن فرق التفتيش زارت في ذات الفترة (14889) منشأة في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على بعض القطاعات التي تكثر عليها الشكاوى العمالية أو تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام، وتوعية العاملات بحقوقهن، وتوضيح حقوق أصحاب العمل.
وحول النزاعات العمالية، قال البكار: “تعاملت الوزارة في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعًا عماليًا، انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر، والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى”.
بدوره، قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل يهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتًا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.
وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام معلومات شامل وواضح يعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.