الأردن يحتل المرتبة الثالثة كأقل دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

الأردن يحتل المرتبة الثالثة كأقل دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

جفرا نيوز –
تعد المملكة من أفقر دول العالم مائيًا، ما يشكل تحديًا أمام قطاع الزراعة والري والذي يفرض على الحكومات واقعًا صعبًا وتعقيدات تقف عائقًا أمام الخطط التنموية في شتى القطاعات الأمر الذي يفرض عليها التفكير بحلول وسياسات متشددة للتعامل مع هذا الواقع اضافة الى التفكير بمشاريع مائية استراتيجية كالناقل الوطني.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة المياة والري عمر سلامه، إن الأردن من أكثر الدول فقرًا في الموارد المائية عالميًا، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه 61 متر مكعب لكافة الاستخدامات ينما يعرّف خط الفقر المائي عالميًا عند 500 م3، وحصة الفرد في الاقليم 797 م3.

وبحسب وزارة المياه، فإن حجم العجز السنوي في الميزان المائي الأردني يتجاوز 450 مليون م3، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا في ظل النمو السكاني وازدياد الطلب، وسط حالة طوارئ مائية مزمنة تعيشها البلد.

وأضاف أن المملكة تعاني من آثار التغير المناخي، الذي يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الأمطار، وتزايد سنوات الجفاف.

وتشير دراسة صادرة عن مرصد التغير المناخي في الجامعة الأردنية أن معدلات الهطول المطري انخفضت بنسبة 15% خلال العقدين الماضيين، بينما ارتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وبين أن المياه الجوفية تشكل المصدر الرئيسي للمياه في الأردن، إلا أن هذه المخزونات باتت مهددة، فقد أشارت تقارير رسمية إلى أن أكثر من 50% من الآبار الجوفية تستنزف بمعدلات تفوق قدرتها على التجدد، حيث يرجع هذا الاستنزاف إلى التوسع العمراني غير المنضبط، وحفر الآبار غير المرخصة، والطلب المرتفع من القطاع الزراعي ،ويكشف تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرًا أن 46% من المياه الجوفية في الأردن تُستخدم في الزراعة، التي تُنتج فقط 4% من الناتج المحلي، ما يطرح تساؤلات حول العدالة والكفاءة في إدارة الموارد.

وأشار إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، استقبل الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ، بالتالي مضاعفة الضغط على البنية التحتية المائية.

ويُقدّر أن اللاجئين رفعوا الطلب على المياه بنسبة 21% في بعض المحافظات مثل المفرق وإربد، حيث يتركز اللاجئين، إذ قدمت الوزارة بعضًا من مشاريع الحل وهو الناقل البحريني والناقل الوطني .

وفي تقرير نشرته وزارة المياة على موقعها الرسمي، بينت الوزارة أن الأردن تبنى عدة مشاريع في محاولة للتصدي للأزمة أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان، بطاقة أولية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا.

ومن المفارقات، أن حوالي 48% من المياه المنتجة في الأردن لا تصل إلى المستهلكين بسبب التسرب والفاقد المائي، سواء بسبب شبكات التوزيع المتهالكة أو التعديات غير القانونية، هذا الفاقد يُكلف خزينة الدولة أكثر من 100 مليون دينار سنويًا، حيث بدأت مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك المائي، واستخدام تقنيات حديثة مثل الحصاد المائي، وإعادة استخدام المياه الرمادية في المنازل والمدارس.

وتشهد بعض المناطق الزراعية إدخال تقنيات الري بالتنقيط وتحديث نظم الري، إلا أن هذه الجهود لا تزال محدودة بسبب كلفتها المرتفعة وعدم توفر التمويل الكافي، ما يوثر سلبآ على الزراعة البعلية وهي على وشك الانقراض في شمال ووسط الأردن، وموسم الشتاء أصبح أقصر وأقل فعالية. هذا يعني خسارة أكبر للغطاء النباتي والمياه الجوفية على حد سواء.

ويشتكي مواطنون من شح المياه وانقطاعاتها المتكررة اضافة الى ارتفاع اسعار الصهاريج التي تنقل الماء والذي يشكل بديلا في حال انقطاع المياة، ما يدفع الكثيرين للاعتماد على خزانات محدودة وسلوكيات تقشفية قسرية، كما أن الاعتماد على الطاقة المتجددة في مشاريع التحلية، وفرض رسوم على الاستخدام المفرط للمياه، وتقديم حوافز للأسر التي توفر الاستهلاك، يمكن أن يشكل نواة تحول في التفكير والإدارة المائية.