هل ستتمكن الحكومة من معالجة “مسائل الأزمات” في ملف تنظيم الأراضي وتحديث قانون يعود إلى 58 عاماً؟
جفرا نيوز –
محرر الشؤون المحلية
هل تحل حكومة جعفر حسان مشكلة أم المشاكل، وتفتح الملف الأهم لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة، التي يحرص رئيس الوزراء شخصيًا على زيارتها وتفقد أحوالها؟ والملف الأهم هو انتشار التجمعات والأبنية العشوائية، بشكل متسارع في بعض المحافظات، وسط الازدحام السكاني، والحاجة إلى بناء مساكن خاصة، مع وجود بيروقراطية وروتين وتعقيدات في تنظيم الأراضي بين البلديات والإدارة المحلية.
كل ذلك ادى احيانا الى انتشار العشوائيات بشكل متسارع في بعض المحافظات والمناطق ، وسط الازدحام السكاني، والحاجة إلى التوسع لبناء مساكن ومنازل خاصة،للمواطنين ، مع وجود بيروقراطية وروتين في موضوع تنظيم الأراضي بين البلديات والإدارة المحلية.
والسؤال المطروح هل تحل حكومة جعفر حسان مشكلة أم المشاكل، وتفتح الملف الأهم لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة، التي يحرص رئيس الوزراء شخصيًا على زياراتها وتفقد أحوالها؟
حيث يشير خبراء “إلى أنه مع اهتمام الحكومة بوضع الخطط بتنمية المحافظات، تكشف الإحصاءات العامة، أن محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء هي الأكثر استقبالًا للمهاجرين والمهاجرات داخليًا،
ووفق المطالعات فان التقرير كان – قبل سنوات ـ وبحسب الدراسة التحليلية لدائرة الإحصاءات العامة والتي حملت عنوان “الهجرة الداخلية والدولية” والصادرة عام 2016- فإن عدد الأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية (هجرة جارية) إلى خارج محافظاتهم أو دخلوا إلى الداخل من محافظات أخرى، بلغ 133956 أردنيًا منهم 73140 أردنية وبنسبة 54.6%، فيما شكل الذكور ما نسبته 45.4% وبعدد 60816 أردنيًا
من هنا اصبح الموضوع ، يتطلب معرفة الاسباب ودراسة ملف تنظيم الأراضي الغيرزراعية، مع وجود توجهات حكومية جادة لفتح قوانين الادارة المحلية من قبل لجان متخصصة، وتجويد وتطوير موضوع القانون الأقدم الذي يعاني من حالات إجهاض وولادات متعسرة من قبل الحكومات ومجالس النواب ،إنه قانون تنظيم المدن والقرى القديم جدًا، والذي يعود إلى عام 1966 عندما كان عدد سكان المحافظات بضعة آلاف فقط، بينما عدد السكان المملكة، يناهز حاليًا 11 مليونًا
ورغم مضي أكثر من عشرين عاما على إحالة ست وثائق معدلة للقانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية الى مجلس النواب، إلا أنه ما يزال حبيس الأدراج النيابية، ولم يمر عبر المراحل الدستورية اللازمة لإقراره بشكله النهائي.
وعلى مدار ثمانية مجالس نيابية، ومنذ عام 1996 تحديدا، وبعد أن أحيل أول مشروع قانون يحمل رقم (79) لعام 1966، وصل عدد الوثائق المعدلة له لحوالي خمسة مشروعات قوانين مؤقتة
من جانب اخر وحتى لا نعود إلى الماضي كثيرًا، يجب أن نتطلع إلى المستقبل، مع زرع الامل ،حيث ستدرس الحكومة التوصيات المقترحة للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية.
وسط ذلك ارتفعت أصوات المواطنين بالمحافظات تطالب بحل مشكلة ” ام المشاكل” عبرعدم إدخال مساحات واسعة من الأراضي إلى خانة التنظيم في المحافظات والمناطق النائية والبوادى والألوية، بعد المطالبات المتكرة ، وهي مشكلة كبيرة وتعتبر حسب بعض المهتمين أم المشاكل في محافظات إربد والزرقاء والمفرق والكرك ومعان والطفيلة والسلط ومادبا وبعض مناطق البادية وغيرها
حيث “إن هناك مساحات كبيرة من الأراضي الفارغة وغير الزراعية هي خارج التنظيم في معظم بلديات المملكة، وغير منظمة للاسف الشديد وبنفس الوقت ليس هناك مساحات للبناء رغم ازدياد عدد السكان، والأهم أن مشكلة عدم تنظيم الأراضي، تتسبب بحرمان المواطنين، من توصيل خدمات أبرزها الماء والكهرباءوتعبيد الشوارع ،ومع انتشار السكن العشوائي فان التنظيم يحتاج الى خطوة تنظيم .
حيث إن 60 %، من الأراضي خارج حدود التنظيم ، في كثير من المحافظات والبوادى والمناطق البعيدة غير منظمة ، رغم الحاجة لفتح مساحات جديدة ، في بعض القرى والمدن والمناطق وسط ارتفاع اسعار الاراضي والشقق السكنية بنسب كبيرة وبشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الدافع لبناء السكن العشوائي من قبل كثير من المواطنين في القرى وأطراف المدن، وهو ما شهدته أسعار الأراضي من ارتفاعات خيالية، وعدم التنظيم والبيروقراطية واصبح التوسع افقيا ، دون الحاجة الى الحصول على رخص بناء من البلديات او مخططات هندسية احيانا
وقالوا ان على وزارة الإدارة المحلية والبلديات، أن تدير العملية التنظيمية القادمة بديناميكية ومرونة أكثر على أرض الواقع ، وتتعامل بافاق جديدة لجذب المستثمرين وتنشيط حركة البناء مع ازدياد أعداد السكان بالمحافظات.
وحسب خبراء أن الأصل في العملية التنظيمية أن يكون التخطيط قبل التنظيم لتكون خارطة طريق واضحة الى الجميع عكس مايجرى حاليا في كل انحاء المملكة
وان الأعمال التنظيمية تحتاج لعمل مؤسسي في ظل سيطرة البيروقراطية، وأن المخططات الشمولية يجب أن تشمل جميع الأراضي التي ستشهد عملية البناء مستقبلاً لتكون خارطة طريق واضحة للجميع .
وقالو ا ان الحلقات البيروقراطية والتعقيدات الأخرى، في ملف تنظيم الاراضي شائكة رغم انطلاق الحكومة الالكترونية، وتظل المعاملة من (6 – 12) شهراً
ورحلة السندباد الطويلة في المعاملات تبدأ من البلدية، ومن ثم هندسة البلديات في المحافظة واللجان المحلية والنشر في الصحف اليومية، ومن ثم لجنة التنظيم العليا بالعاصمة والنشر بالجريدة الرسمية وبعدها فتح باب الاعتراض واستقبال البلديات ومن ثما استقبال الاعتراضات،…. المعاملة تحتاج الى سنة واحدة تقريبا .
وفي النهاية يظل السؤال بظل الخطوات الاصلاحية لرئيس الوزراء هل يدرس الملف ،,وهل تفعلها حكومة جعفر حسان بتنظيم الأراضي دون الاعتداء على الأراضي الزراعية الخصبة، وتحل أم المشاكل وتكسب الخزينة مردود مالي بدل رسوم التنظم ويستفيد المواطن في الاراضي غير الزراعية ،وتحل مشاكل العشوائيات ،وهنا وتضرب الحكومة 3 عصافير بحجر ومرة واحدة ؟