وزير: الأردن يشهد مرحلة حاسمة في الإصلاح الإداري – صور

جفرا نيوز –
أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية، تتوفر فيها الإرادة السياسية بوضوح للمضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا إلى نهج ملكي مستمر ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع في رسم معالم التحديث وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

وقال إنه ينحاز لما ورد في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، حينما قال جلالته: «مسار التحديث الإداري رافعة مسارات التحديث الأخرى، وأُعلِّق نجاح مسار التحديث الاقتصادي والسياسي على نجاح التحديث الإداري».

وبيّن أبو صعيليك، خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي، الذي يُعدّه وينسّقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة، أن البيروقراطية السلبية، وليست البيروقراطية المنتجة، هي أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة. ولهذا ذهبت الدولة الأردنية إلى ثلاثة مسارات للتحديث، من ضمنها مسار التحديث الإداري، الذي نتجت عنه خارطة تحديث القطاع العام. وقد تم السير بالبرنامج التنفيذي الأول، الذي مدته ثلاث سنوات، وينتهي مع نهاية العام الجاري، وبدأت عملية تقييمه تمهيدًا لرسم خارطة البرنامج التنفيذي الثاني لمدة أربع سنوات قادمة اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام بُنيت على سبعة مرتكزات واضحة وقابلة للقياس، ولدى الحكومة «لوحة أداء» لمعرفة سير العمل بكل تفاصيله. وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى أتمتة 80% من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية، كما سيُطبّق نفس النهج على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر القادم، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخص القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات، أسوة برخص القيادة الخصوصي. واعتبارًا من الشهر المقبل، سيبدأ إصدار رخص المركبات والقيادة رقميًا.

وأكد أن الحكومة تنظر إلى جودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم، حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية. ومن هنا بدأت الحكومة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات، لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف ما لا ضرورة له.

وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك أن مركز خدمات المقابلين في جنوب عمان نجح في عمله نجاحًا لافتًا، حيث يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل. وأضاف أن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة في محافظات مادبا، معان، الطفيلة، جرش، والكرك (الذي بدأ منذ نحو شهرين)، وتعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر الحكومية القريبة من مراكز الخدمات الحكومية يتم إغلاقها.

وأضاف أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات الحكومية تصل إلى 95%، ومدة تقديم الخدمة تصل إلى نحو 4 دقائق، وفترة الانتظار لا تتعدى 3 دقائق، مع توفير خدمة «سند» الإلكترونية لحجز موعد مسبق. ونوّه إلى أنه تمّت إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران إلى مراكز الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الحكومة أنشأت محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات بغرض الترخيص، وتبدأ عملها من الساعة 3 مساءً حتى 8 مساءً، وهناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان–مادبا، وقريبًا سيتم افتتاح محطة على أوتستراد عمان–الزرقاء، إضافة إلى عدد آخر من المحطات في باقي الطرق الرئيسية، لتسهيل تأمين المركبات وترخيصها على المواطنين.

وبخصوص هيكلة القطاع العام، أكد أبو صعيليك أن الحكومة تؤيد دمج أي هيئة مستقلة إذا كان في ذلك نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة، بيّن أن الهيئات المستقلة حققت وفرًا ماليًا مقداره 35 مليون دينار، في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأضاف أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات المتشابهة في أعمالها، وقد تم إنجاز بعضها مثل هيئة الاعتماد وضمان الجودة، التي جاءت نتيجة دمج هيئتين. وأكد أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وليس دمجًا إداريًا فقط، وإنما دمجًا استراتيجيًا، حيث تتجه الحكومة نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.

الرأي