تقارير تكشف عن فساد مالي وصفقات مشبوهة في المجلس الإقليمي لبرشيد

كشفت تسريبات جديدة من تقارير تفتيش أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية حلت قبل أشهر بالمجلس الإقليمي لبرشيد عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، همت إبرام سندات طلب صورية. فقد تفاجأ المفتشون بسند طلب بقيمة 50 مليون سنتيم للتزود بمستلزمات وتجهيزات مكتبية لا وجود لها على أرض الواقع، قبل أن تتم الاستعانة ليلا بخدمات مكتبة تم التزود منها بالتجهيزات لتفادي المساءلة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بشأن الاستعانة بشركة للطعامة (ممون) في ملكية صهر رئيس مجلس سابق لتموين مناسبات شخصية، قبل فوترتها على حساب ميزانية المجلس الإقليمي، وكذلك الأمر بالنسبة لتبديد بطاقات التزود بـ”الكازوال” وتجاوز السقف المسموح به من قبل نواب للرئيس، موازاة مع إصدار عامل إقليم برشيد توجيهات، بناءً على معطيات واردة في التقارير المذكورة، بتجريد ثلاثة نواب لرئيس المجلس من سيارات المصلحة، بسبب استعمالها في أغراض غير المخصصة لها.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز المفتشين على التدقيق في وثائق ومستندات محاسبية خاصة بالمجلس الإقليمي تعود إلى سنتي 2022 و2023، وذلك في سياق ضبط التدبير المالي والإداري للمجلس، موضحة أن عمليات الافتحاص طالت فترة الولاية السابقة للمجلس، وركزت على صفقة لبناء حديقة أمام الملعب البلدي بقيمة 200 مليون سنتيم، جرى تفويتها لشركة خاصة، قبل أن يرفض رئيس المجلس الحالي التأشير عليها.

ورصدت تقارير لجان التفتيش إفراطا في لجوء المجلس الإقليمي لبرشيد، خلال فترات متباعدة، إلى استخدام سندات الطلب لتسوية صفقات، في خرق صريح للمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات إلى منافسة مسبقة، وتحديد المواصفات والمحتويات بشكل دقيق، مسجلة احتكار شركات بعينها الصفقات لسنوات، في ظل اعتماد منافسات صورية دون إجراء استشارات كتابية من قبل متنافسين، بالإضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.

وكشفت مصادر هسبريس امتداد مهام التفتيش إلى صفقة مشبوهة لإنارة جزء من شارع محمد الخامس ببرشيد، وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقارير التفتيش، التي أثارت أيضا حالات لتضارب المصالح في منحة بقيمة 400 مليون سنتيم لفريق يوسفية برشيد، الذي كان يرأسه رئيس المجلس الإقليمي وصوت لصالح المنحة.

وشملت ملاحظات المفتشين، وفق مصادر هسبريس، تجاوز عمليات التدقيق في تسيير المجلس الإقليمي حدود جماعة برشيد إلى صفقة مطرح بجماعة حد السوالم، مؤكدة أن التقارير حملت ملاحظات أيضا بشأن صفقة إعادة تأهيل الملعب البلدي المعشوشب ببرشيد، التي شملت أشغال الإنارة والمستودعات وبناء فضاء “صونا” وإصلاح مقاعد ومدرجات المتفرجين.