تحديثات تلقائية تلغي «الخصم المباشر» بعد تسديد الرهن العقاري.

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في «أبراج الإمارات» بدبي، أمس، أول «مجلس متعاملين» مخصصاً لمناقشة إعادة تصميم إجراء فك الرهن العقاري بعد السداد، ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات نحو «تصفير البيروقراطية»، وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية.

وناقش المجلس أبرز التحديات التي كانت تعيق سهولة هذا الإجراء سابقاً، كما تم استعراض نموذج الخدمة الجديد الذي يعكس تحولاً جذرياً في تقديم الخدمة، ويُعيد ابتكارها من «الصفر».

بدورها، عرضت الوزارة خلال المجلس نموذجاً متكاملاً لرحلة المتعامل المحسّنة، تم تصميمه وفق مبادئ الحكومة الرقمية، ويعكس انتقالاً من نموذج الخدمة التقليدي إلى تجربة متكاملة قائمة على المرونة والتميّز.

وتضمنت أبرز التحسينات: إلغاء الخصم المباشر تلقائياً من قبل مصرف الإمارات للتنمية بعد سداد المتعامل، دون الحاجة لأي تدخل يدوي، والاستغناء عن الحضور الشخصي في بعض إمارات الدولة لتسلّم ضمانات القرض، إضافة إلى تفعيل الربط الرقمي بين الوزارة والمصرف ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في حكومة عجمان، لتُطبّق التجربة كمرحلة أولى على إمارة عجمان، بما يتيح إشعار جميع الأطراف المعنية تلقائياً بإتمام المعاملة.

ويعكس تنظيم المجلس انسجام وزارة الطاقة والبنية التحتية مع منهجية «تصفير البيروقراطية» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والهادفة إلى تقديم خدمات حكومية مبسطة، وسريعة، ومرنة، واستباقية، ترتكز على احتياجات المتعامل، وتقلل من التعقيدات الإدارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حكومة مستقبلية أكثر كفاءة ومرونة.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس اللجنة العليا لتصفير البيروقراطية رئيس فريق تطوير الخدمات، المهندس شريف العلماء، إن «مبادرة مجلس المتعاملين تأتي انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات في بناء خدمات حكومية مرنة وذكية، تضع المتعامل في صميم عملية التحسين والتطوير، وتعكس التزامنا بإشراك المتعاملين في صناعة القرار، وتعزيز الشفافية».

وأضاف أنه انطلاقاً من مخرجات هذا المجلس، ستواصل الوزارة، بالتعاون مع شركائها، العمل على ترجمتها إلى واقع تنفيذي ملموس، يشمل جميع الجهات المعنية بالإجراء.

من جانبه، أكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أن «مجالس المتعاملين تُعدّ ركيزة محورية في جهود تصفير البيروقراطية، ما يُسهم في إعادة تصميم الخدمات الحكومية بطريقة أكثر تبسيطاً ومرونة وفعالية».

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس قناعة راسخة بأن «لا شيء مستحيل»، وكل هدف يمكن تحقيقه بالإرادة والتعاون والعمل المشترك.

من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن «المشاركة في مجلس المتعاملين الأول بشأن إجراءات فك الرهن العقاري يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، واستكمالاً للجهود المشتركة في سبيل استشراف مستقبل القطاع العقاري، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال باقات خدمات استباقية تواكب وتيرة التنمية المتسارعة».

فك الرهن العقاري   

تُعد خدمة «فك الرهن العقاري» نموذجاً عملياً لتكامل الجهات الاتحادية والمحلية، حيث سيسهم هذا التكامل في تقليص رحلة المتعامل بنسبة تصل إلى 100%، من خلال خفض عدد الزيارات من خمس زيارات إلى (صفر) زيارة، والمستندات المطلوبة من ستة مستندات إلى (صفر) مستند، ما يجسّد التزام حكومة دولة الإمارات بتطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية، وتحويل الخدمات إلى تجارب سلسة تتمحور حول المتعامل.