وزير الشباب والرياضة: الحكومة تتابع الأندية بدقة وسنواجه أي تلاعب بعقود اللاعبين.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة الشعب ومعالجة الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الحق في وضع لائحة مالية مستقلة لكل نادٍ.
وقال أشرف صبحى، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسي، عبر برنامج “علي مسئوليتي”، المذاع علي قناة “صدي البلد”، إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أعمال الأندية المصرية، وأن الرقابة الإدارية تُحيل أي قضايا فساد إلى النيابة العامة.
وتابع: وزارة الشباب والرياضة تحيل أي حالات فساد داخل الأندية إلى النيابة العامة، مضيفًا: أحلنا كمًّا كبيرًا من المخالفات للنيابة، لافتًا إلى وجود لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب لمعالجة أزمات الأندية.
وأكمل: سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين، وتلقينا بلاغات بالفعل بهذا الشأن ونعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، مشددًا على أن هدف الوزارة هو الحفاظ على الأندية الجماهيرية في قانون الرياضة الجديد، ودعم الأندية كافة، سواء كبيرة أو صغيرة.
وواصل: الأندية المصرية تختلف عن نظيرتها في العالم، موضحًا أن نظام العضوية مدى الحياة في الأندية المصرية لا يُطبق في الخارج، حيث تدار بعض الأندية، مثل ليفربول، عبر شركات وملكية فردية.
وأضاف: الأندية في مصر ليست مرتبطة بنشاط معين، حتى لو تم إيقافه، وهناك حاجة لمواءمة قوانين الاتحادات الرياضية مع الميثاق الأولمبي الدولي، لافتًا إلى أن التعديلات المرتقبة في القانون ستسمح بتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل أنواعًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة.
وأوضح: إلي أن عدد الشركات العاملة في مجال كرة القدم بمصر لا يزال محدودًا، وتمت معالجة الأمر من خلال إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجلس إدارة الشركة، في خطوة تهدف إلى دعم الحوكمة.
وأشار: إلى أنه لا توجد في مصر محكمة رياضية متخصصة، لذلك تضمنت التعديلات الجديدة آليات لتنظيم عملية التحكيم الرياضي، فيما لم يتم التطرق إلى بند الـ8 سنوات، مؤكدًا أن القانون يركز على التوازن بين الإصلاح والتوافق مع القواعد الدولية.
وأردف: بدأنا مناقشات تطوير القانون في 2018، ولكن قوبلت حينها برفض، مشيرًا إلى أن قانون الهيئات الشبابية تم العمل عليه بهدف تطوير مراكز الشباب، التي وجّه الرئيس السيسي بدعمها لتخدم المصريين، وليس من أجل التأثير على المسار الانتخابي داخلها.
وأختتم: قانون الهيئات الشبابية لا يمنح الحق في التصويت الانتخابي، مؤكدًا أنه في عام 2021 لم يكن ممكنًا إدخال جميع التعديلات المستهدفة على قانون الرياضة، لكن التحديثات الجارية تمثل خطوة متقدمة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا وشمولًا.