أشرف صبحي: بحاجة لتعديل قانون الرياضة.. وهناك خيارات للتعامل مع الاعتراضات المتوقعة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أننا نعمل على الحفاظ على مستقبل أولادنا في عالم متغير، موضحًا أنه يدير الجميع وملك الجميع.

وأضاف أشرف صبحى، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسي، عبر برنامج “علي مسئوليتي”، المذاع علي قناة “صدي البلد”، أن منصب وزير الشباب والرياضة عام وليس لإدارة ملف الكرة، كما أن هناك مستهدفات وهي تطوير الرياضة المصرية وتحقيق العدالة.

وتابع: لدينا كدولة رؤية للتغيير في الرياضة من أجل التطوير، وكان لا بد من حدوث تطوير في قانون الرياضة، مؤكدًا أنه امتلك حجة الإقناع من أجل تطوير قانون الرياضة.

وأكمل: لا بد أن يرد على الشائعات في قانون الرياضة في التوقيت المناسب، منذ عام 77 قانون الرياضة لم يشهد تعديلات حتى عام 2012.

وأوضح: إلى أن القبض علي قيادات الفيفا بسبب قضايا فساد كان من قبل الاتحاد الدولي وخالف ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على التطوير في قانون الرياضة من أجل مصر.

وأوضح: إلى أنه في عام 2017 قانون الرياضة خرج وكان ينقصه بعض التعديلات، وكان لدي توقع بالهجوم على قانون الرياضة، ولكن تم تجهيز خطط وبدائل لكل الاعتراضات المتوقعة على قانون الرياضة.

قانون الرياضة الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلي تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته  المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبني مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة “ممثلة في الجهات الإدارية”، سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلي تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القادم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القادم، والتي أدت إلي صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مسقبلية.

كما يهدف إلي توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة علي إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.