حملة تفتيش على مراكز الشباب (سموحة – الحرمين) في محافظة الإسكندرية
تستمر وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الهيئات الرياضة والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، بالمتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة للوزارة، وما تضمها من اتحادات رياضية ونوعية وأندية ومراكز شباب، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها، من خلال القيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.
يأتي ذلك لقياس مؤشرات الأداء ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية بالمنشآت الشبابية والرياضية، حيث قامت اللجنة بمتابعة مركزي شباب (سموحة- الحرمين) بمحافظة الإسكندرية، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.
وزير الرياضة: نعيد تعريف دور مراكز الشباب كمراكز إنتاج وخدمة مجتمعية
في إطار دعم جهود الدولة لدعم الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية للمواطنين، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يهدف إلى تركيب ماكينات صراف آلي داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.
جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ممثلًا عن الوزارة، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، ممثلًا عن البنك.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاجية وخدمية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة.
وقال وزير الشباب والرياصة، “نواصل بناء شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة مراكز الشباب ودعم دورها التنموي والخدمي، والبروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.