خلفيات الدبلوماسية النووية للنظام الإيراني: بين التهديدات والتأجيل

تُظهر التطورات الأخيرة في ملف النظام الإيراني النووي أنّ طهران لا تزال تسير على خطى كوريا الشمالية في استخدام سياسة الابتزاز والمماطلة لكسب الوقت. فقد صرّح عباس عراقجي، وزير خارجية النظام، أنّ «الظروف غير مهيأة بعد لبدء حوار فعّال مع واشنطن». هذه العبارة لم تكن سوى امتداد لنهجٍ قديم دأب عليه نظام ولاية الفقيه منذ سنوات؛ إذ حوّل المفاوضات إلى مسرحيةٍ متكرّرة هدفها الأساسي ليس الوصول إلى اتفاق حقيقي، بل شراء المزيد من الوقت لتوسيع أنشطته النووية والإقليمية.

لقد أثبتت التجربة أنّ النظام الإيراني لا يبحث عن حلول واقعية للأزمات، بل عن أدوات للمساومة وفرض نفوذه. تماماً كما فعلت بيونغ يانغ، فإن طهران تسعى إلى أن تكون أزمتها النووية ورقةً دائمة لابتزاز المجتمع الدولي، بحيث تضمن بقاءها على خريطة السياسة العالمية وتغطية تدخلاتها التخريبية في المنطقة.

غير أنّ الاستمرار في سياسة المسايرة أو ما يُسمّى بـ«المماشاة» لم يجلب سوى المزيد من الفوضى والإرهاب، سواء من خلال تسليح الميليشيات الطائفية في الشرق الأوسط، أو عبر التهديد المستمر للملاحة والأمن الإقليمي. لذلك فإنّ الرهان على إصلاح هذا النظام من الداخل أو دفعه إلى التغيّر عبر التنازلات أثبت فشله الذريع.

إنّ البديل الواقعي المطروح اليوم هو ما يُعرف بـ «الطريق الثالث»؛ أي رفض الحرب الخارجية من جهة، ورفض الاستسلام لمشاريع النظام من جهة أخرى، ودعم إرادة الشعب الإيراني وقواه الديمقراطية المقاومة من أجل التغيير الجذري. فهذا الخيار وحده كفيل بإنهاء دوامة الإرهاب والابتزاز، وفتح أفق جديد للسلام والاستقرار في إيران والمنطقة.