إيران في مواجهة العطش والضغط: نظام الملالي يواجه أزمة حادة

في الوقت الذي يُفترض أن يكون الماء حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، يعيش ملايين الإيرانيين اليوم أزمة عطش خانقة، لا لسبب سوى فساد وهيمنة نظام جعل من موارد البلاد مرتعًا لعصاباته المافيوية ومؤسساته العسكرية القمعية. وفي مشهد يُلخص الواقع المأساوي، صرّح رئيس جمهورية النظام الإيراني، بزشكيان، بتاريخ 23 يوليو قائلاً: «لم نعد قادرين على إيصال المياه للناس. نحن على حافة الهاوية في جميع المجالات».

هذا الاعتراف الخطير يكشف أن النظام لم يعد قادرًا على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة. لا ماء ولا كهرباء، لا غذاء ولا هواء نقي، ولا حتى بصيص أمل في الحرية. إن ما يستطيع النظام تقديمه للشعب هو القمع والسجون والمشانق، بينما تنهب المافيات المتنفذة كل ما تبقى من ثروات البلاد، لتُحكم قبضتها على رقاب الإيرانيين العطشى والجياع.

وتزداد الصورة وضوحًا حين نقرأ ما نشرته وسائل إعلام النظام ذاته. ففي تقرير حكومي بتاريخ 24 يوليو، اعترف أحد الخبراء بأن «97% من ميزانية المياه أنفقت على مشاريع السدود والشبكات، حيث توجد المليارات، بينما لم يُخصص سوى 3% للمياه الجوفية لأنها لا تدر أرباحًا على الشركات الاستشارية الكبرى». هكذا يتحدثون عن اقتصاد المياه بلغة السوق والنهب، في الوقت الذي يُترك فيه الشعب عطشانًا ومُلامًا تحت شعار “سوء الاستهلاك”.

وفي هذا المناخ من الفساد واليأس، صرخة أحد المواطنين أمام مخبز في طهران تختصر كل شيء: لم يبقَ لنا ماء ولا كهرباء ولا مال… والآن يريدون أن يأخذوا خبزنا أيضًا! فماذا بعد؟ منازلنا؟

صرخة تقود إلى سؤال مصيري:

هل ما زال هناك من يظن أن هذا النظام يمكن إصلاحه؟

وهل بقي من حل سوى تغيير جذري يُنهي هذا الكابوس؟

أليس من المنطقي اليوم أن يتحول الدعم الدولي من سياسة الاسترضاء والمفاوضات العبثية، إلى دعم فعلي وصريح للشعب الإيراني ولمقاومته المنظمة التي تسعى لإقامة جمهورية ديمقراطية حرة؟

إن ساعة الحقيقة قد حانت، وما من خيار سوى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في معركته المصيرية ضد نظام ولاية الفقيه.