إعدام مروع في إيران.. والإنسانية تواجه تحديًا كبيرًا

إعدام مروع في إيران.. والإنسانية تواجه تحديًا كبيرًا

 

 

في جريمة جديدة تهزّ الضمير الإنساني، أقدم نظام الملالي صباح اليوم على إعدام اثنين من السجناء السياسيين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهما بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، وذلك بعد محاكمات صورية وتعذيب وحشي، وسط إدانات دولية وتحذيرات من تكرار مذبحة عام 1988.

إنّ هذه الجريمة ليست حالة منفردة، بل حلقة في سلسلة طويلة من الإعدامات الممنهجة التي يستخدمها نظام ولاية الفقيه كأداة للبقاء وقمع كل صوت معارض. فمنذ وصول بزشكيان إلى منصب الرئاسة، تجاوز عدد الإعدامات 1300 حالة، من بينها 650 في العام الجاري فقط، ما يكشف عن تصعيد غير مسبوق في حملة القمع الداخلي.

المجاهد بهروز إحساني الذي اعتُقل في طهران في ديسمبر 2022، كان قد كتب في رسالة له بعد صدور حكم الإعدام:

«لا أتوقّع من هذا النظام القائم على الإعدامات سوى القتل… أنا لا أساوم على حياتي ومستعد أن يكون دمي فداءً لحرية شعب إيران».

أما زميله مهدي حسني فقد تعرّض لأبشع أنواع التعذيب في جناح 209 من سجن إيفين سيّئ الصيت. وقد صدر الحكم عليهما من القاضي الشهير بدمويته، إيمان أفشاري، بتهم فضفاضة اعتاد النظام إلصاقها بكل معارض، مثل: “المحاربة”، و”الإفساد في الأرض”، و”الانتماء إلى مجاهدي خلق”.

وفي رسالة عاجلة، حذّر البرلمانيون الكنديون في مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” من أن النظام الإيراني يُعدّ لارتكاب مجازر جديدة ضد السجناء السياسيين، على غرار مذبحة 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، أغلبهم من مجاهدي خلق. واعتبرت رسالة النواب أن افتتاحية وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري والتي وصفت تلك المجزرة بـ”النجاح التاريخي”، بمثابة إعلان نوايا صريح لإبادة جديدة.

إنّ هذه الجرائم تبرهن مرة أخرى أنّ نظام الملالي، كخليفةٍ لخميني الدموي، لا يتورّع عن ارتكاب أبشع المجازر من أجل الحفاظ على كيانه الفاسد وسلطته المطلقة تحت عباءة “الولي الفقيه”.

مسؤولية المجتمع الدولي: الاختبار الحقيقي للضمير العالمي

لقد دعت الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الحقوقية إلى وقف فوري لهذه الإعدامات. لكن الوقت لا يسمح بالاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، فالصمت يعني التواطؤ، والتقاعس يعني منح النظام الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الفظائع.

اليوم، يقف المجتمع الدولي أمام لحظة الحقيقة:

هل سيواصل سياسة المساومة على القيم الإنسانية من أجل صفقات نفطية وتجارية؟

أم سيصغي إلى صوت الضحايا ويدعم تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية ويدعم بديله الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطته ذات العشر نقاط التي تدعو إلى إيران حرة وغير نووية قائمة على فصل الدين عن الدولة وحقوق الاقلیات القومی و مذهبی و…؟

إننا أمام لحظة فارقة لا تحتمل الحياد. السكوت خيانة، والتخاذل جريمة، والموقف الإنساني والسياسي والأخلاقي الواضح هو دعم حق الشعب الإيراني في المقاومة والتغيير، ومحاسبة قادة النظام الإيراني على جرائمهم، وإغلاق الباب نهائيًا أمام أي تعامل أو تساهل مع نظام قائم على التعذيب والإعدامات.