نواب كنديون يطالبون بتحرك دولي عاجل ويشددون على خطر تكرار مجزرة 1988

في رسالة عاجلة، حذر الرئيسان المشاركان لمجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الكندي، وزيرة الخارجية الكندية والأمين العام للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بإيران، من وجود مؤشرات خطيرة على أن النظام الإيراني يستعد لتكرار مجزرة دموية بحق السجناء السياسيين، على غرار مجزرة عام 1988. وشدد البرلمانيون على ضرورة التحرك الدولي الفوري لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية، مؤكدين أنهم “لن يسمحوا بتكرار صمت عام 1988”.

شرح الرسالة

في رسالتهم الموجهة إلى وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أوضح النواب الكنديون أن موجة الإعدامات في إيران قد تصاعدت بشكل حاد منذ وصول بزشكيان إلى السلطة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1300 عملية إعدام، منها حوالي 650 في عام 2025 وحده.

وأشاروا إلى أنه في 12 يوليو 2025، حُكم على ثلاثة نشطاء معارضين، هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، بالإعدام بتهمة “المحاربة” بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وذلك بعد عامين من التعذيب. كما أن سجينين سياسيين آخرين، هما بهروز إحساني ومهدي حسني، معرضان لخطر الإعدام الوشيك بعد رفض طلب إعادة محاكمتهما.

والأخطر من ذلك، استشهدت الرسالة بمقالة افتتاحية نشرتها وكالة أنباء “فارس” التابعة لحرس النظام الإيراني في 7 يوليو 2025، والتي وصفت إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بأنه “تجربة تاريخية ناجحة“، ودعت صراحة إلى تكرار تلك الممارسات القمعية ضد السجناء الحاليين.

وذكّر البرلمانيون بأن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان فظائع عام 1988، عندما أدت فتوى خميني إلى مذبحة جماعية لأعضاء منظمة مجاهدي خلق وغيرهم من المعارضين، وهي المجزرة التي اعترف بها مجلس العموم الكندي بالإجماع في عام 2013 كجريمة ضد الإنسانية.

وتضمنت الرسالة تحذيرات أخرى، بما في ذلك بيان 10 مقررين خاصين للأمم المتحدة في 4 يوليو 2025، الذين لاحظوا أن لهجة وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية تذكر بجرائم عام 1988. كما نقلت الرسالة عن السجين السياسي سعيد ماسوري، الذي حذر في رسالة مهربة من السجن من أن “جريمة قيد الإعداد”، على غرار ما حدث في عام 1988.

وبناءً على هذه المؤشرات المقلقة، دعا البرلمانيون الكنديون إلى اتخاذ إجراءات فورية:

مطالبة المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الدكتورة ماي ساتو، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإدانة هذه الإعدامات والتحريض عليها.

دعوة الحكومة الكندية والدول الأخرى إلى إدراج إشارة صريحة إلى مجزرة 1988 في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم بشأن إيران.

مطالبة الحكومة الكندية باتخاذ موقف حازم لمنع تكرار هذه الجريمة ضد الإنسانية.

واختتمت الرسالة بتعهد واضح: “بصفتنا نوابًا في البرلمان الكندي، فإننا نأخذ هذه المؤشرات على محمل الجد، ولن نسمح بتكرار صمت عام 1988 مرة أخرى”.