من مذبحة 1988 إلى شنق 2025… هل لا زال هناك متسع للتجاهل عن الجرائم؟
في مشهد يعيد إلى الأذهان أهوال المجازر الجماعية، أقدمت أجهزة خامنئي القمعية صباح اليوم على تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين من مجاهدي خلق، هما بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا).
تمّت الجريمة بدمٍ بارد، بعد محاكمات صورية وتعذيب ممنهج، وأُعلنت رسميًا من قبل السلطة القضائية التابعة للجلادين صباح اليوم.
لكن هذه الجريمة ليست مفاجئة، بل امتداد مباشر لأكبر مجزرة بحق السجناء السياسيين في تاريخ إيران المعاصر: مجزرة صيف عام 1988، حين أصدر الخميني فتواه المشؤومة التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، جلّهم من مجاهدي خلق، في حفلات إعدام جماعية بدون محاكمة، وبدون دفاع، وحتى بدون تهم واضحة سوى كلمة واحدة:
“مجاهد”
لم تكن تلك الإعدامات سوى ردّ فعل هستيري من نظام مفلس أمام الصمود والإيمان بالحرية. واليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، يعيد نظام ولاية الفقيه إنتاج نفس الجريمة.
ففي كل مرّة يشعر النظام بالضعف، يلجأ إلى الإعدامات كوسيلة للبقاء، وكأنّ الدم هو الهواء الوحيد الذي يتنفّسه هذا الكيان الفاسد.
السؤال الذي لا مفر منه: هل بقي وقت للصمت؟
هل لا يزال المجتمع الدولي بحاجة لمجازر إضافية كي يتحرّك؟
هل العالم بحاجة إلى مشاهدة المزيد من الأبرياء يُقتلون لمجرّد انتمائهم السياسي؟
وهل بقي ما يُبرّر الصفقات السياسية والتجارية مع نظام يبني بقاءه على حبال المشانق؟
كل تأخير يعني ضحية جديدة. وكل صمت يعني شراكة غير مباشرة في الجريمة.
إنّ المجتمع الدولي مطالبٌ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن:
يدين بشدة هذه الإعدامات الوحشية.
يُنهي سياسة المهادنة مع نظام ولاية الفقيه.
يُحيل قادة هذا النظام إلى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يعترف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام وإقامة بديل ديمقراطي ممثل بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطته العادلة ذات العشر نقاط.
السكوت خيانة… والموقف الإنساني الحقيقي يبدأ الآن.