الدكتور أحمد الجوهري: تجربة “القائمة الوطنية” تعزز التعددية الحزبية وتدعم قيم الديمقراطية والشفافية.
البيان
دعا الدكتور احمد الجوهري احد الوجوه السياسية الشابة و الواعدة بمركز ديرب نجم الي المشاركة الايجابية للشباب في انتخابات مجلس الشيوخ خاصة وان مصر تشهد مصر عرسا انتخابيا وديمقراطيا خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل .. وهو عرس ننتظره كل خمسة اعوام و لكن ياتي هذه الدورة بمذاق خاص بعد نجاح تجربة “القائمة الوطنية” التي تمنح التعددية الحزبية بنطاق أوسع وشامل وترسيخ روح الديمقراطية والشفافية وتدفع بكوادر جديدة ذات مواهب سياسية وكفاءات عالية لتشمل قاعدة أوسع من الشباب والنساء تكون قادرة علي تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
وفي تصريحات صحفية مهمة اشار الدكتور أحمد الجوهري ان الي انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في دورة ٢٠٢٥ وتحديدا يومي الإثنين والثلاثاء ٤ و٥ صورة من صور إرساء قواعد الديمقراطية وروح الشفافية والتعددية الحزبية عبر تجربة تحالف “القائمة الوطنية” في تجمع حزبي كبير ينعكس بدوره علي إحياء دور الأحزاب في مصر في عرس انتخابي جديد ويخلق نوعا من المنافسة الشريفة بين الأحزاب للدفع ب أفضل ما عندها من كوادر اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية تحدث نوعا من الرواج الحزبي والانتخابي والاجتماعي الذي يلامس متطلبات واحتياجات الشارع المصري لتكون نبض المواطن وصوت الشعب ما ينعكس أيضا بصداه علي فرز تكتل حزبي قوي سيكون له الأغلبية المطلقة .
. . وأكد الدكتور أحمد الجوهري علي إن أفضل ما يميز تجربة “القائمة الوطنية” أنها تتيح مشاركة أوسع لأحزاب كان لا يمكن لها المشاركة في الانتخابات في النظام الانتخابي القديم ربما لخوفها الشديد من عدم فوزها بأي مقاعد أو فوزها بمقاعد قليلة لا تحقق طموحها في الساحة وربما لأنها لا تملك القاعدة الشعبية الكافية التي تمكنها من ذلك وربما لأنها كانت في الظل تسمع وتراقب الحدث فقط
. . واختتم الدكتور أحمد الجوهري تصريحاته بأنه وعلي العموم فقد منحت تجربة “القائمة الوطنية” قبلة الحياة لبعض الأحزاب كما أنها تدفع بقاعدة شبابية ونسائية أكثر عددا للمشاركة في العرس الانتخابي والفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد كانوا لن يحصلوا عليها في ظل غياب “القائمة الوطنية” التي تضخ دماء جديدة في دولاب العمل الانتخابي لها رؤية عميقة من أجل حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي يستحق كل الاهتمام والتقدير من برلمان الشعب ٢٠٢٥.
