تحذيرات اقتصادية تتصاعد أثناء اجتماعات أزمة لقيادة النظام الإيراني: دلائل على انهيار قريب.

شهدت إيران في الآونة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات الطارئة بين قادة السلطات الثلاث، بالإضافة إلى رئيس منظمة التخطيط والميزانية، حميد بورمحمدي، في إشارة واضحة إلى تصاعد المخاوف الاقتصادية المستجدة التي تهدد استقرار البلاد. تظهر هذه اللقاءات محاولة يائسة من النظام لمواجهة أزماته الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها منذ فترة، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ مع الحرب الإقليمية الأخيرة.

التدخلات السطحية تعيق الحلول الجذرية

يرى الخبراء أن الاجتماعات لا تتجاوز كونها جهدًا رمزيًا لامتصاص الصدمة الاقتصادية، حيث يحتكر النظام استخدام سياسات مؤقتة مثل ضخ السيولة والتلاعب في أسواق العملات والذهب والأسهم، بدلاً من اعتماد إصلاحات هيكلية تحقق استقراراً اقتصادياً حقيقياً. فمثلاً، بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير، شهدت بورصة طهران انهيارًا تاريخيًا، فتوجهت الحكومة لضخ المال لإيقاف الانهيار فقط، ما يعني افتقارها لرؤية استراتيجية.

ضغوط خانقة على البنك المركزي وعجز مالي متزايد

مرة أخرى، يتواجه البنك المركزي الإيراني مع أعباء كبيرة تتعلق بتمويل دعم المواطنين ومشاريع البنية التحتية، وسط عجز متزايد في الميزانية. مع استمرار التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، تعاني الأسر الإيرانية ذات الدخل المحدود بشكل متزايد، ما يفاقم الفجوة بين الموارد والاحتياجات.

تآكل مصادر الإيرادات وضعف النمو

تعتمد الإيرادات الحكومية بشكل كبير على صادرات النفط التي تعرقلها العقوبات الدولية، إضافة إلى صعوبة إعادة الأموال إلى الداخل عبر قنوات معقدة وغير شفافة. في الوقت نفسه، لم يتم توجيه السياسات نحو خلق مصادر دخل مستدامة، بل زادت النفقات الجارية مما أثقل كاهل المالية العامة وهدد الاستقرار الاقتصادي.

خلاصة

إن اجتماعات الأزمة التي انعقدت في أعلى مستويات السلطة الإيرانية تعكس طفح الفشل الاقتصادي وتصاعد مخاطر الانهيار، لا سيما في ظل استمرار السياسات الجزئية والارتجالية التي لم تقدم حلولًا جذرية. فالأزمة الاقتصادية المزمنة، التي تفاقمت بفعل الصراعات الإقليمية وغياب السياسات الفعالة، تقترب من نقطة الانفجار، مقدمة إشارات واضحة بضرورة تغيير شامل وعميق في السياسات الاقتصادية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لإيران.