دعم كبير من برلمان ولاية تسمانيا الأسترالية لمبادرة الديمقراطية المستقبلية في إيران

في خطوة تعكس التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان والديمقراطية، أبدت أغلبية أعضاء برلمان ولاية تسمانيا في أستراليا دعمهم الصريح لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، وذلك عبر إصدار بيان رسمي يؤكد موقفهم الحازم تجاه الأوضاع في إيران والنظام القمعي الذي يحكمها. هذا الموقف يأتي في سياق تصاعد الوعي الدولي بأهمية دعم مقاومة الشعب الإيراني ومطالبته بتغيير النظام، وتعزيز سلمية التغيير الديمقراطي عبر خطة واضحة ومحددة.

موقف برلماني ورسالة دعم للشعب الإيراني

في بيان رسمي وموقع من شخصيات بارزة سياسية بمختلف الأطياف في البرلمان، من بينهم رئيس البرلمان ونائب قائد المعارضة وقادة أحزاب رئيسية، جدد نواب برلمان تسمانيا تأييدهم القوي لإرادة الشعب الإيراني وحقه المشروع في مقاومة النظام الديني. وأكد البيان على ضرورة أن يكون الدعم الدولي المنطقي والمبدئي للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة ركيزة أساسية في السياسات الإقليمية والدولية.

وأبرز أعضاء البرلمان في بيانهم قلقهم عميق إزاء سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، منها أكثر من ألف إعدام نفذها النظام عام 2024، في خطوة تعد موجة استبداد خطيرة ترمي إلى سحق أصوات الحرية. ورأوا أن دعم الإرادة الشعبية في إنهاء هذه الفوضى الظالمة هو واجب أخلاقي وسياسي لا يمكن تجاهله.

تصاعد الاحتجاجات وفشل سياسة القمع

أوضح البيان أن الاحتجاجات الشعبية في إيران وأنشطة وحدات المقاومة في ازدياد مستمر على الرغم من محاولات النظام المكثفة لقمعها عبر التطهير والإعدامات. وأشار النواب إلى أن أحكام الإعدام التي طالت عدد من السجناء السياسيين الذين يُتهمون بالانتماء إلى المقاومة الإيرانية لم تُسكت الأصوات المعارضة؛ بل زادت من عزيمة الشعب وأكّدت التصميم على متابعة الطريق نحو الحرية.

في ظل اغلاق النظام كافة منافذ الحوار والطرق السلمية، وجه البيان دعوتهم لجميع الحكومات الديمقراطية حول العالم للاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، وحق المقاومة في مقاومة جهاز القمع الحرس الثوري، كما طالبوا بتصنيف هذا الجهاز كمنظمة إرهابية، كخطوة ضرورية وحاسمة لمساندة الحرية والديمقراطية.

خطة النقاط العشر: خارطة طريق نحو إيران ديمقراطية

أبرز البيان الدور المركزي لخطة النقاط العشر التي تقودها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتبارها الخطة الأكثر واقعية وشمولية لإنهاء حكم الديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات.

تتضمن هذه الخطة مبادئ واضحة مثل رفض الحجاب الإجباري، رفض الدين الإجباري، وقف الإعدامات، وإرساء مبدأ فصل الدين عن الدولة، مما يعكس رغبة الشعب الإيراني في بناء دولة تحترم التنوع والعدالة والمساواة. كما لاقى هذا البرنامج دعمًا واسعاً من آلاف البرلمانيين والقادة السياسيين من مختلف دول العالم، ما يشير إلى وجود قاعدة دولية متنامية تقف بجانب التغيير الديمقراطي في إيران.

خلاصة

يعكس موقف برلمان تسمانيا الأسترالية وجداناً دولياً متزايداً بضرورة دعم الشعب الإيراني في كفاحه من أجل الحرية والكرامة. الدعوة الآن ملحة ليشارك المجتمع الدولي والأطراف الديمقراطية في العالم هذا الدعم، عبر خطوات عملية تحمي حقوق الإنسان وتقف في وجه قمع النظام الإيراني. إن دعم خطة النقاط العشر يؤسس لبديل سياسي ديمقراطي قادر على إعادة بناء إيران على أسس الحرية والعدالة، وهو الطريق الذي يتطلع إليه ملايين الإيرانيين الباحثين عن مستقبل أفضل.