حسب القانون: الآثار تتحمل المسؤولية عن انهيار مئذنة جامع سيدي سلامة الأثري في سنمود

كتب د. عبد الرحيم ريحان 

سقطت مئذنة جامع سيدي سلامة الأثري بسنمود بالغربية والذى تم ترميمها عام 1992 وبررت الآثار ذلك بعدم تدبير الأوقاف لميزانية للترميم، وأدى انهيار المئذنة بشكل مفاجئ إلى تحطم 3 سيارات وعمودي إنارة عامة وحدوث تلفيات في مبني إدارة أوقاف سمنود، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة واستدعاء لودر لرفع الأنقاض والدفع بقسم صيانة الإنارة العامة لإعادة إصلاح تلفيات أعمدة الإنارة مرة أخرى.

وفى ضوء ذلك تصدر حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بيانها بأن المسئولية تقع على عاتق المجلس الأعلى للآثار الذى يتحمّل مسئولية سقوطها طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أحدث تعديل بتاريخ 18 مارس 2020 بالقانون رقم 20 لسنة 2020 باعتبار المجلس الأعلى للآثار المسئول عن حماية الآثار وصيانتها طبقًا للمادة 29 “يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك” 

ونؤكد أن القانون أتاح للمجلس الأعلى للآثار القيام بأعمال الترميم فى الآثار التى تقع ضمن ملكية الأوقاف أو غيرها فى حالة الخطر الداهم وعدم تدبير الجهات المالكة لميزانية للترميم لحين سداد النفقات، وفى حالة المئذنة لم يقم المجلس بتطبيق القانون وبذلك فإن مسئولية سقوط المئذنة تقع على عاتقه 

ونص مادة 30 كالآتى ” تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.

وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرًا”

وبالتالى يتحمّل المجلس المسئولية كاملة مما يتطلب تحقيقًا فوريًا لعدم تطبيق المادة 30 من قانون حماية الآثار فى حال عدم تدبير الأوقاف لميزانية للترميم مما أدى لسقوط المئذنة