تحليل ودراسة: “التهديد الخفي.. اللاجئون في مصر بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية”

البيان 

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالمنطقة، فتحت مصر أبوابها منذ سنوات لاستقبال موجات من اللاجئين من عدة دول عربية وإفريقية، لتُصبح واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما يقارب 18 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي داخل الأراضي المصرية.

ورغم التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية لكثير من هؤلاء، إلا أن ناقوس الخطر بدأ يدق بصوت عالٍ.

 بين الرحمة والسيادة: معادلة معقدة

احتضان اللاجئين كان دائمًا أحد أوجه القوة الناعمة المصرية، لكنه قد يتحول إلى ثغرة أمنية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بالحزم والوعي الكافي.

في بيئة تعاني فيها بعض الفئات من الفقر والبطالة، يصبح تجنيد العملاء والجواسيس – سواء من المصريين أو من المقيمين الأجانب – أمرًا ممكنًا ومنطقيًا في حسابات أجهزة الاستخبارات المعادية، وعلى رأسها “الموساد” الإسرائيلي، الذي ينشط حاليًا في أوساط اللاجئين، بحسب تقارير استخباراتية غير معلنة.

 اللاجئ ليس بالضرورة عدوًا… ولكن!

لا نتحدث هنا عن تجريم وجود اللاجئين أو التشكيك في نواياهم، لكن الواقع الأمني يحتم علينا الحذر. فهم في النهاية ليسوا أبناء الوطن، ولا يحملون مسؤولية الدفاع عنه، وربما يحمل بعضهم مشاعر سخط أو انتقام من أنظمة بلدانهم أو من المحيط بأكمله، ما يجعلهم بيئة خصبة للتجنيد والتأثير.

وعندما يكون بعض الفقراء من أبناء الوطن عرضة للاستقطاب والتجنيد بسبب الحاجة أو الانخداع بالشعارات… فماذا عن من لا يحمل أي انتماء للدولة أصلاً؟

 تحليل أمني: كيف يُجنَّد الجواسيس؟

 عوامل تسهل التجنيد:

الحاجة المالية القاتلة

غياب الانتماء الوطني

التعرض لصدمات نفسية في بلادهم

ضعف الرقابة المجتمعية على اللاجئين

 أهداف الموساد أو غيره من الأجهزة المعادية:

زرع خلايا نائمة

جمع معلومات عن البنية التحتية والأمن القومي

تحريك اضطرابات مجتمعية أو سياسية

تشويه صورة الدولة عبر اللاجئين أنفسهم في الإعلام الدولي

 التوصيات والسياسات المطلوبة فورًا:

1. إنشاء قاعدة بيانات موحّدة دقيقة ومحدثة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، تشمل المعلومات البيومترية والتحركات.

2. دمج أمني ذكي بين وزارة الداخلية، الأمن الوطني، والمخابرات لرصد أي تحركات أو علاقات مشبوهة داخل تلك المجتمعات.

3. ضبط التمويل الأجنبي والمنظمات العاملة في رعاية اللاجئين التي قد تكون واجهات للاستخبارات.

4. زيادة حملات التوعية الأمنية في المناطق الحدودية والمناطق الحاضنة للاجئين.

5. وضع سياسة إعادة توطين تدريجية لمن لا يحتاج لحماية حقيقية، خاصة من الدول الآمنة.

 ختامًا… مصر أولًا

مصر كانت دومًا الحضن الدافئ لأشقاءها، لكن في زمن الانكشاف الاستراتيجي، لا مجال للمثالية الزائدة. الأمن القومي لا يقبل التساهل، ولا ينبغي أن يُجازف به تحت شعارات فضفاضة.

نُقدم الخير… نعم، لكن لا نقبل بالغدر أو الاختراق. والواجب الآن أن تُفعّل الدولة المصرية منظومة أمنية شاملة لمراقبة هذا الملف الذي قد يصبح ـ إذا تُرك بلا رقابة ـ أكبر خنجر في خاصرة الوطن.