نقدم الأدلة: اللوبي المسيطر على وزارة الزراعة بطريقة غير قانونية
ابراهيم عارف
نعرض المذكرة المعروضة علي رئيس الحهاز المركزي للتنظيم و الادارة حول استمرار رئيس قطاع مكتب الوزير في منصبه رغم مرور خمس سنوات علي بلوغه سن المعاش
عشرات الاسئلة التي تكشف الوجه الاخر لوزارة الزراعة
لاندري الي متي يستمر اللوبى الذي يدير وزارة الزراعة في تحدي القانون واللوائح المنظمة للعمل ؟
لا ندري لماذا هذا الاصرار علي تدوير بعض الاشخاص في المناصب الابقاء عليهم في تحدي صارخ للقانون ومصلحة الوطن ؟
لا ندري لماذا لا يواجه وزير الزراعة علاء فاروق تلك الملفات و يترك بصمة واضحة في الانتصار للعاملين داخل الوزارة بحيث يتم تطبيق القانون علي الجميه و تتحول وزارة الزارعة من المؤامرات و الدسائس و النميمة الي افق استغلال الكفاءات و الخبرات و الافكار الحقيقية لانقاذ ما تبقي من وزارة الزراعة ..
الحقيقة اننا ظننا ان وجود وزير جديد علي راس الوزارة من الممكن ان يكون رادعا لتحدي القانون ولكن للاسف تمكنوا من تطويعه و السيطرة عليه و تكبيله بقضايا هامشية لينشغل فيها و يجتهد ليس في انقاذ ما تبقي من الوزارة التي كانت تنفق علي مصر كلها و تطعم الشعب المصري و تتوسع في الرقعة الزراعية و يبدع الاساتذة و الباحثون في زيادة الانتاجية بدافع وطني .
للاسف انشغل الوزير و اعطي صلاحياته لعدد محدود من الموظفين بالوزارة فاستماتوا على مناصبهم وعزلوا الوزير عن باقي العاملين و تفرغوا لتحقيق المنافع الخاصة و واصبحوا يمثلون لوبي داخل الوزارة .. هذا اللوبي يحتاج الي استبعاده فورا و تطبيق صحيح القانون.
فليس من المعقول ان ان يستمر مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات و مكتب الوزير في منصبه رغم بلوغه السن القانونية عام 2020 و لكن بميزات مالية و صلاحيات اوسع تصل الي صلاحيات الوزير نفسه .
لقد كشفت مذكرة معروضة علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة وتحمل رقم 126128 و التي تشرح كيف يدير اللوبي وزارة الزراعة و كيف تمكن مجدي عبد الله رئيس قطاع الوزير من الحفاظ علي اهم قطاعات الوزارة و هو قطاع الوزير الذي يدير الوزارة كلها بحيث تمكن مجدي عبد الله من ان يسيطر علي الوزير و يصبح عينه التي يري بها و لسانه الذي ينطق به واصبح هو نفسه مفتاح الوزارة كلها فلا احد ينفذ للوزير و لا احد ” يبخ ” في اذن الوزير سوي مجدي عبد الله الغريب ان بقاءه في منصبه في حد ذاته مخالف للقانون .. و بقراءة بسيطة لما تضمنته المذكرة المعروضة علي المرزي للتنظيم و الادارة جاء نصها
” نتشرف أن نعرض على سيادتكم بعض المخالفات القانونية الصارخة بوزارة الزراعة : بشأن المخالفات التى تخص السيد/ مجدى عبد الله محمود شهاب الدين المكلف بالاشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
صدر قرار الوزارى رقم 1500 بتاريخ 7/12/2019 المتضمن فى مادة الأولى بانهاء خدمة المهندس/ مجدى عبد الله محمود شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بدايون عام وزارة الزراعة ورفع اسمة من تعداد العاملين بالوزارة اعتبار من 14/2/2020 اليوم الثانى لتاريخ بلوغة السن القانونى المقرر لذلك الخدمة (المعاش)
مستند رقم (1)( صورة القرار الوزارى رقم 1500 لسنة 2019)
صدر القرار الوزارى رقم 39 لسنة 2020 بتاريخ 15/1/2020 يتضمن فى مادة الأولى يكلف المهندس/ مجدى عبد الله محمود شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتيسير أعمال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بدايون عام وزراة الزراعة واستصلاح الأراضى وذلك لحين شغلها طبقا لأحكام القانون .
مستند رقم (2) (صورة القرار الوزارى رقم 39 لسنة 2020)
ويتضح من فحص القرارت السابقة أن قرار إحالة المذكور إلى المعاش اعتبار من 14/2/2020 صدر بتاريخ 7/12/2019 قبل بلوغة السن القانونى 67 يوم
وايضا القرار الوزراى رقم (39) لسنة 2020 بتكليف المهندس / مجدى عبد الله محمود شهاب الدين رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بتاريخ 15/1/ 2020
اى بعد صدور قرار الإحالة إلى المعاش بحوالى 38 يوما وقبل بلوغه سن التقاعد فى 14/2/2020 ورفع اسمه من تعداد العاملين بحوالى 29 يوما اى مدة قرار التكليف 29 يوما فقط .
إلا ان السيد المذكور استمر فى ممارسة عمله بتسيير رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير حتى بداية عام 2025 دون سند من القانون وبالمخالفة لاحكام القانون واللوائح التى تنظم ذلك بأنه لا مد بعد بلوغ (المعاش) إلا بضوابط محدودة لم تتطبق عليه ويقوم بالحصول على مقابل مادى من بعض الجهات التابعة للوزراة دون سند
مستند رقم (3) يفيد ممارسة العمل رئيس قطاع بعد بلوغة السن القانونى فى 14/2/2025
وفى غصون شهر 3/2025 تم تفعيل الهيكل الجديد المعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم وتم إلغاء درجة رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير إلا أن السيد المذكور صدر قرار له بالإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وذلك على غير ذى سند من القانون واللوائح حتى تاريخه وذلك بالمخالفة لصحيح القانون واللوائح ان يستمر السيد / مجدى عبد الله محمود شهاب الدين بعد بلوغه سن التقاعد القانوني فى 14/2/2020 حتى الان ولمدة خمسة سنوات ونصف من غير ذى سند ويصرف مبالغ مالية بالمخالفة لصحيح القانون ولم تقم السلطة المختصة بتكليف اى شخص بتسيير اعمال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رغم وردوها بالهيكل الجديد وذلك حرص على الصالح العام ومصلحة العمل مع استمرار المذكور مشرف على الإدارة المركزية من غير ذى سند و صرفه مبالغ مالية دون وجه حق
مستند رقم (4) ( مايفيد انه مشرف على الإدارة المركزية رغم بلوغة سن التقاعد) .
السؤال الان للسيد الوزير علاء فاروق .. لماذا تصرون علي مخالفة القانون و ما مصدر قوة مجدي عبد الله اللي لا يستطيع احد من الوزراء اقالته .. ماذا يحمل في جعبته من الملفات التي يخيف بها الوزير ليدفعه لمخالفة القانون الذي من المفترض انه يسري علي الجميع ؟يبقي ان نشير الى ان العاملين الوزارة يتهامسون بما اسالك فيه .
CamScanner ٢٠-١٠-٢٠٢٣ ٢١.٥٤ 262 صادر نيابة شمال القاهرة الكلية الاحكام الصادرة في القضايا 9 اولهم 11770 سنة 2006 يعمم