جلسة حاسمة اليوم… والانسحاب من “الثنائي” لا يزال احتمالاً مطروحاً

إلى الدقيقة الأخيرة التي تسبق موعد جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، لن تتوقف حركة الاتصالات لتجنيبها خضات أخرى هي في غنى عنها، مع تشبث كل فريق بموقفه من قرار سحب سلاح “حزب الله” ووضعه في يد الجيش، في وقت لا ينفك وزراء “الثنائي” عن الاعتراض على القرار والطريقة التي ولد فيها. في جلستي 5 آب/أغسطس الفائت و7 منه، وبعد اتصالات مكوكية داخلية لتقريب المسافة بين من يتبنى القرار ومن يرفضه- لم تكن الديبلوماسية الفرنسية بعيدة منها – يتوجه الوزراء إلى الجلسة من دون أن تحسم أي جهة المسار النهائي لقرار الحكومة، مع ترقب ما سيقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيال الخطة التي سيعرضها. ولا يعترض وزراء “الثنائي” على الاستماع إلى ما سيعرضه هيكل، مع التركيز على المهلة الزمنية والتوقف عند المقاربة التي سيتبعها “بعيدا من استعجال أفرقاء تسليم السلاح سريعا، قبل التأكد من انسحاب إسرائيل من المساحات التي تحتلها في الجنوب، علما أن ماكينة اعتداءاتها لم تتوقف وهي لن تتأخر في جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة معها”. وتؤكد مصادر “الثنائي” أن ممثليه في الحكومة لا يمانعون في الاستماع إلى رؤية قائد الجيش بعد عرضهم أولا حلقات الضربات الإسرائيلية المتواصلة وشل الحياة اليومية في البلدات الحدودية، لكنهم لن يوافقوا بالطبع على استعجال تطبيق قرار الحكومة، وسيخالفون مقاربة أكثر الوزراء وفي مقدمهم الرئيس نواف سلام الذي لا يتراجع عن المطالبة بتطبيق القرار وعدم تفويت هذه الفرصة على لبنان التي توفر له من منظاره الخيار الأفضل لاستعادة قرار الدولة في السلم والحرب، مع متابعة كل الاتصالات الديبلوماسية بالأميركيين أولا لانسحاب إسرائيل من الجنوب. ويفهم من مصادر “الثنائي” أنه سيتعامل مع القرار وورقة الجيش بعد مناقشتها على طريقة أخذ “العلم والخبر” لا أكثر، وينتظر قيام إسرائيل بخطوات فعلية على أرض الجنوب وتنفيذ انسحابها من النقاط والمساحات المحتلة. وفي مقابل “الثنائي”، سيصرّ من لا يلتقي معه وخصوصا مع الحزب من أعضاء الحكومة وفي مقدمهم وزراء “القوات اللبنانية”، على التمسك بكل مندرجات قرار الحكومة وما تم التوصل إليه مع الموفد الأميركي توم برّاك، ويرون أن عامل الوقت والتهرب من الالتزامات لا يخدم لبنان. ولن يفوت “الثنائي” ملاحظة أن ثمة إشارات اميركية تخطت ورقة الحكومة رغم “لبننتها”، من خلال التلويح بإقامة “منطقة اقتصادية” على طول البلدات الحدوية، وتهجير سكانها “لتحويلها مساحة معزولة خدمة لإسرائيل”. وفي لحظة الكباش المفتوح على طاولة الحكومة، ينتظر الجميع مقاربة الرئيس جوزف عون المؤيد في الأصل لحصر كل السلاح في يد المؤسسة العسكرية، لكنه في مكان آخر يتحسب جيدا لرد وزراء “الثنائي”، إذ يرجح أن ينسحبوا من الجلسة إذا لمسوا أن الآخرين لم يأخذوا بحصيلة المطالعة التي سيقدمونها، والمستندة إلى أن إسرائيل لم تبد إشارات حقيقية تؤكد انسحابها من الجنوب، وأن الورقة الأميركية تخدم الإسرائيليين أولا، من دون الحصول على ضمانات أميركية جدية. وبعد تبيان مواقف كل أطراف الحكومة، يرى متابعون أن “حزب الله” لن يتراجع عن موقفه من قرار الحكومة ورفضه تسليم سلاحه، ولن يتوانى اليوم عن الانسحاب مع وزيري حركة “أمل”، وسط حيرة الوزير الخامس فادي مكي في الانضمام إليهم أو الاستمرار في جلسة مزروعة بالألغام، لا يستطيع أي طرف، في حال انفجارها، الادعاء أنه في منأى عن ارتدادتها، على أمل أن تبقى على الطاولة في القصر الجمهوري ولا تنتقل إلى الشارع الذي لن يجلب إلا مزيدا من التخبط والأزمات وفقدان الثقة.