تجاه تطوير قطاع عقاري مثالي

يجني قطاع العقار السعودي والمستفيدون منه، ثمار اهتمام القيادة الرشيدة به، هذا الاهتمام وإن كان مستمراً خلال عقود طويلة مضت، إلا أنه تجلى في أروع صوره ومعانيه في الأشهر الأخيرة، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات وضوابط محددة، تُعيد إلى القطاع مكانته وهيبته المعروفة، باعتباره وعاءً استثمارياً آمنا، يجذب إليه كبار المستثمرين وصغارهم، بحثاً عن أرباح شبه مضمونة ومستدامة.

بإدارة متميزة للهيئة العامة للعقار.. يمكن التأكيد على أن قطاع العقار بدأ يسلك طريق الاستقرار والهدوء، ويعود أدراجه صوب التوازن المفقود، وذلك بعد فترة طويلة من الارتجالية والعشوائية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، ولامست سقفاً خارج حدود المنطق والعقل، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى التحرك السريع، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ووضع حد لفئة المتلاعبين والمنتفعين من ارتجالية القطاع، ويشهد على استقرار قطاع العقار اليوم، نتائج الرقم القياسي العام، وأسعار التغير للربع الثاني 2025م، التي أظهرت أن هناك تباطؤاً واضحاً جداً لأسعار العقارات، تمثل في زيادة أسعاره بنسبة لم تتجاوز الـ0.1 % في الربع الثاني 2025م، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام ذاته.

وبنوع من التفصيل، نجد أن أسعار الربع الأول من العام الجاري (2025)، شهدت ارتفاعاً استثنائياً، بانتقال الأسعار من 101.79 إلى 104.93، أما في الربع الثاني من العام نفسه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً، من 104.93 إلى 105.0 فقط (0.1 %) في إشارة واضحة إلى اتجاه القطاع نحو مزيد من الاستقرار، الذي سيعقبه تراجع في أسعار المنتجات العقارية، حتى تكون في متناول الجميع.

التباطؤ “الملحوظ” في ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني، يعكس بوضوح فعالية وجدوى التوجيهات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي، وتستهدف ضبط القطاع العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورصد ومراقبة أسعار منتجاته، خاصة في العاصمة الرياض، ليس هذا فحسب، وإنما كان هناك جانب رقابي في توجيهات سموه، تمثل في الرفع بتقارير دورية تبين حال القطاع ومستجداته، وما يلفت الانتباه إلى توجيهات سموه، أنها تضمنت توجيهاً خاصاً بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، تلك العلاقة القديمة التي لطالما كان لها تأثيرات سلبية على المشهد العقاري ومسار الإيجارات، لعدم ضبط ملامحها بالشكل المطلوب، ولضمان جدوى نتائج هذا التوجيه ونضوجها، جاء توجيه سموه الأخير، بتمديد فترة دراسة تنظيم تلك العلاقة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

وهنا أؤكد أن التباطؤ الشديد في أسعار الربع الثاني من العام الجاري، ينشر حالة من التفاؤل والأمل في أوساط المتعاملين مع العقار والمنتفعين منه، بإمكانية إيجاد قطاع عقاري نموذجي، يسهم في تعزيز الدخل القومي للمملكة، ويوفر الوظائف الشاغرة للمواطنين، ليس لسبب، سوى أن هذا القطاع بدأ يتمتع بالاستقرار والهدوء، ويتسلح بحزمة من الأنظمة والإجراءات التي تحد من حدوث مفاجآت غير سارة، مثل ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو احتكار المنتجات العقارية، ومثل هذا المشهد، يخلق بيئة محفزة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، ويمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يحفز مستثمري القطاع على إيجاد المزيد من المنتجات العقارية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة.