الاستثمار السعودي في سوريا: إنجازات عملية بدلاً من مجرد تصريحات

في الوقت الذي يكثر فيه الكلام والشعارات الرنانة تسبق السعودية الجميع بعدة خطوات بأفعال مؤثرة، وتأخذ زمام المبادرة ماضية بقوة لتسجيل إنجازات تاريخية تلهم الشعوب وتضع سوريا الوليدة بعد الأسد بمقدمة القطار المتجه إلى مستقبل مشرق بإذن الله.

كانت السعودية بقيادة سمو ولي العهد هي من جمعت الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي ترمب على طاولة واحدة، وانتزعت من الرئيس الأميركي وعداً برفع العقوبات عن سوريا، ورفعت العقوبات ولم تكتفِ بذلك وإنما برعاية توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية نحو 24 مليار ريال، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، والذي أعلن خلاله معالي وزير الاستثمار خالد الفالح أن سمو ولي العهد أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري مشترك، وبالفعل أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، وعبدالله الغبين وفهد ثنيان الثنيان نائبين للرئيس، و11 عضواً من رجال الأعمال، ليجسد بذلك قناعة الجانبين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة.

ومن خلال حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات بدأ عهد جدد للاستثمار في سوريا تقوده المملكة بخطى رائدة، حيث تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا بتمويل سعودي؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين المواد الأساسية للبناء، إضافة إلى تعاون مهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء أنظمة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

هذا إضافة إلى الاستثمار في قطاع الزراعة، عبر تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى.

وتكمن أهمية الاستثمارات السعودية هذه في قدرتها على تحفيز بيئة الاستثمار العام بسوريا، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري خلال مرحلته الانتقالية، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للسوريين، وتأسيس شركات جديدة تُخدّم قطاعات متعددة، مما يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري

كما تأتي هذه الاستثمارات في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة سوريا الماسّة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات إستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والإسمنت، اللتان تشكّلان أساس أي مشروع تنموي أو إعادة إعمار.

هذه هي السعودية التي لا تهتم بأقوال بعض المغرضين، وتصم أذنيها كعادتها دائماً عن الطنطنة الفارغة، وتواصل جهودها بدعم الدول الشقيقة؛ بما يضمن إعادة إعمار هذه الدول وبناء مستقبلها بإذن الله.