اعتقال العديد من أفراد حركة فلسطين في لندن

اعتقال العديد من أفراد حركة فلسطين في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال أكثر من 55 متظاهرًا من حركة فلسطين (Palestine Action) في ساحة البرلمان اليوم السبت.

وصُنفت حركة فلسطين Palestine Action منظمةً إرهابيةً محظورةً من قِبل وزير الداخلية البريطانية في الأسبوع قبل الماضي بعد اعتداء ارهابي تخريبي طال قاعدة عسكرية جوية.

وأُلقي القبض على عشرات الأشخاص الذين كانوا يحتجون على حظر حركة فلسطين في وستمنستر.

منظمة إرهابية

وبعد أسبوعين من تصنيفها رسميًا كمنظمةٍ إرهابيةٍ محظورة، نُظمت مظاهراتٌ مماثلةٌ في مانشستر وإدنبرة وبريستول وترو.

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة البرلمان حاملين لافتاتٍ بيضاء كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم حركة فلسطين”. واقتادت الشرطة بعضهم، بينما اقتادت آخرين مكبلين بالأصفاد.

وأفادت شرطة العاصمة لندن في منشورٍ على موقع X أن “55 شخصًا أُلقي القبض عليهم في ساحة البرلمان لعرضهم لافتاتٍ تدعم حركة فلسطين، وهي جماعةٌ محظورة”.

وجرت الاعتقالات بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ستة أشهر.

وأعلنت الشرطة سابقًا عن اعتقال 70 شخصًا في مظاهرات مماثلة بساحة البرلمان خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين. كما اعتُقل متظاهرون في مظاهرة بمانشستر.

وقبل احتجاجات يوم السبت، أعلنت منظمة “الدفاع عن هيئات المحلفين”، التي تُنسق الحملة، اعتقال 120 شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وحذرت شرطة العاصمة من أن أي شخص يُعرب عن دعمه لحركة “فلسطين أكشن” سيواجه على الأرجح الاعتقال، وأن الضباط سيراقبون عن كثب أي هتافات تُشبه “الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي” التي قادها ثنائي موسيقى البانك والراب بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أعلنت عن خطط لحظر حركة “فلسطين أكشن” بعد أن زُعم أن طائرتين من طراز “فوييجر” قد تضررتا في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في أوكسفوردشاير في 20 يونيو/حزيران، والتي قالت الشرطة إنها تسببت في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. يعني الحظر أن الانضمام إلى جماعة العمل المباشر أو دعمها يُعدّ جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

كما أنه حتى ارتداء قميص أو شارة تحمل اسم الجماعة يُعرّض صاحبها لعقوبة قصوى تصل إلى ستة أشهر.

وتسعى هدى عموري، المؤسسة المشاركة لجماعة “فلسطين أكشن”، إلى الطعن في الحظر، ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة العليا يوم الاثنين للحصول على إذن بإجراء مراجعة قضائية.