تغيير اسم مصر إلى ‘جمهورية مصر العظمى’ في 23 يوليو يثير جدلاً.. ونقابة الإعلاميين توضح موقفها

إيلاف من القاهرة: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة شائعة مثيرة للجدل مفادها أن اسم “جمهورية مصر العربية” سيتغير إلى “جمهورية مصر العظمى” اعتبارًا من 23 يوليو الجاري، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة وخلق حالة من البلبلة بين المواطنين بشأن مدى صحة هذه المعلومة وما قد يترتب عليها من تأثير على الهوية الوطنية والدستور.

ورداً على هذه المزاعم، أكدت نقابة الإعلاميين المصرية، عبر صفحتها الرسمية لمكافحة الشائعات، أن الأنباء المتداولة غير صحيحة على الإطلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو قرار رسمي صادر عن مؤسسات الدولة. وشددت النقابة على أن اسم “جمهورية مصر العربية” هو الاسم الدستوري للبلاد، وأي محاولة لتغييره تستوجب إجراءات قانونية ودستورية معقدة، أبرزها تعديل نصوص الدستور القائم، وما يستتبع ذلك من عرض التعديلات في استفتاء شعبي، وهو ما لم يحدث ولم يُطرح للنقاش.

ودعت النقابة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وتحري الدقة عند تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لا تهدف سوى إلى إثارة الجدل وزرع التشويش بين الناس في مرحلة تتطلب الوعي والمسؤولية.