نقابة المعلمين التابعة للإخوان المسلمين تفتقر للدستورية

إيلاف من لندن: أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

وكان مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قد واجه تهما بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين هي هيئة نقابية مهنية، تأسست سنة 2011، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 مارست النقابة شكلا من أشكال الإضراب المهني داعية المعلمين عن التوقف عن تقديم خدماتهم في مجال التعليم حتى يتم النظر في مطالبهم المتمثلة في تحسين الرواتب والعلاوات.

وانتهى الإضراب بالاتفاق مع الحكومة على علاوات بين 35–50%، وفقاً لمصادر محلية.

وتقرر إيقاف أعمال النقابة لمدة سنتين وإغلاق كافة فروعها في المملكة في 25 يوليو/تموز 2020، كما تقرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وهيئات الفروع وإدارتها.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة.

الإخوان وشبكة مالية عالمية

وكشفت السلطات الأردنية قبل يومين عن خيوط شبكة مالية سرية، يُتهم تنظيم الإخوان المحظور داخليا بإدارتها لعقود.

التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من “الاقتصاد الموازي” الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه.

وخلصت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الأردنية إلى أن جماعة الإخوان أدارت شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه.

وتم توقيف 11 شخصا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية.