فرنسا تطلب تحديد موقع الرئيس بشار الأسد

إيلاف من باريس: طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد أماكن نحو عشرين مسؤولًا سوريًا، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بمقتل صحفيين غربيين خلال قصف على مدينة حمص في عام 2012، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي مطلع على الملف.

التحقيق يستند إلى شبهات حول “خطة مشتركة” لقصف مركز صحفي في حي بابا عمرو، وذلك بعد اجتماعات سبقت القصف وجمعت قيادات عسكرية وأمنية بارزة في حمص، بحسب مذكرة تكميلية مؤرخة في 7 يوليو، اطّلعت عليها الوكالة.

من بين الأسماء التي يسعى الادعاء لتحديد أماكنها، وفقًا للمذكرة: ماهر الأسد شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في حينه، وعلي مملوك رئيس إدارة المخابرات العامة آنذاك، بالإضافة إلى علي أيوب ورفيق شحادة، وهما من كبار القادة الأمنيين والعسكريين في محافظة حمص خلال الفترة ذاتها.

ويأتي هذا الطلب القضائي ضمن المسار المتصاعد لتحقيقات فتحتها فرنسا في مارس 2012، بعد مقتل المصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عامًا) وإصابة الصحفية إديث بوفييه خلال القصف، الذي أسفر أيضًا عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين. ووسّعت باريس لاحقًا إطار التحقيق ليشمل جرائم حرب في أكتوبر 2014، ثم جرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2024، ما يشكل تطورًا قضائيًا لافتًا في ملاحقة انتهاكات موثقة بحق صحفيين أجانب في سوريا.

ورحّبت المحامية ماري دوسيه، التي تمثل الصحفية بوفييه، بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها “تقدّم ملموس في مكافحة الإفلات من العقاب”، مضيفة أنه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف”. من جهتها، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، الموكلة عن عائلة الصحفي أوشليك والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنها طالبت سابقًا بإصدار مذكرات توقيف، مشددة على أهمية التصعيد القانوني.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 فبراير 2012، حين دخل عدد من الصحفيين الأجانب إلى حي بابا عمرو المحاصر، والذي كان معقلاً للجيش السوري الحر في مدينة حمص، واستقروا في منزل جرى تحويله إلى مركز إعلامي. وبحسب الناجين، تعرض الحي لهجوم بالقذائف في ساعات الصباح الأولى، ما أسفر عن سقوط الصحفيين ضحايا مباشرة للضربة.

يمثل هذا الإجراء القضائي، في حال تُوج بإصدار مذكرات توقيف، خطوة نوعية في مساءلة قيادات النظام السوري المتورطة في قمع مدنيين وصحفيين، ويعكس تحركًا دوليًا متجددًا ضد الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاع السوري.