خريطة من إسرائيل تثير الأزمة.. ومصر تلوح باستخدام الأسلحة الثقيلة!

إيلاف من القاهرة: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية رسمية وجهت إلى الحكومة الإسرائيلية، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن خططها العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في جهود الوساطة أبدى “معارضة شديدة” لخريطة الانتشار العسكري التي طرحتها إسرائيل مؤخراً، معتبرًا أن تنفيذها سيشكل انتهاكًا واضحًا للحدود والمعايير الأمنية المتفق عليها. وأضافت القناة أن مصر ترى أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا غير مقبول للخطوط الحمراء.

من جهتها، نقلت القناة 13 العبرية أن مصر أعربت عن قلق بالغ من مشروع “مدينة الخيام” الذي تخطط له إسرائيل، والذي من المتوقع أن يتم فيه تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة قرب الحدود المصرية، في منطقة تعتبرها القاهرة “قنبلة بشرية موقوتة”.

وبحسب موقع “Srugim” الإسرائيلي، فإن مصر تتحرك حالياً بالتنسيق مع قطر وحركة حماس لتشكيل جبهة موحدة ضد هذه الخطط، بهدف الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات تضمن بقاء بنية حماس المسلحة في غزة بعد انتهاء الحرب.

ورداً على ما تعتبره “إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب”، كثفت القاهرة من وجودها العسكري في المنطقة “ج” من شبه جزيرة سيناء، وهو ما يُعدّ خروجًا واضحًا عن القيود الأمنية المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979. وقالت القناة 13 إن هذا الانتشار العسكري يشكل “رسالة واضحة” من القيادة المصرية، مفادها أن المساس بالأمن القومي المصري قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في الاتفاقية التاريخية التي نظّمت العلاقة الأمنية بين الطرفين لعقود.

كما أفادت القناة أن مصر ترى في استمرار خطة إسرائيل لإنشاء مخيمات ضخمة للنازحين قرب حدودها تهديدًا ديموغرافيًا قد يزعزع الاستقرار في سيناء ويضغط على الداخل المصري.

وفي الوقت ذاته، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع أمني مصغّر اليوم الاثنين لمناقشة تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة شديدة من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.

مصادر دبلوماسية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين مصريين تأكيدهم أن “استمرار الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى جانب إصرار إسرائيل على إعادة ترسيم الوقائع على الأرض، قد يدفع القاهرة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة”، تشمل تعزيز الانتشار الاستخباراتي والعسكري على الحدود، وتجهيز ترتيبات لوجستية وإنسانية تحسّبًا لنزوح واسع، إضافة إلى الدفع نحو “مبادرة سياسية بديلة” تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتستند إلى انسحاب إسرائيلي شامل دون الإخلال بالوحدة الجغرافية والسياسية لقطاع غزة.