هل ستحدث مواجهة بين مصر وإثيوبيا؟.. تقرير إسرائيلي يكشف تأثيرات افتتاح سد النهضة

إيلاف من القاهرة: أثار الإعلان الرسمي من جانب إثيوبيا عن اكتمال بناء سد النهضة، موجة من التحليلات في الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.

وذكرت صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير مفصل، أن هذا التطور من شأنه أن يعمّق الخلافات بين الطرفين، لا سيما في ظل اعتماد مصر بنسبة 90% على مياه نهر النيل، فيما يشكل النيل الأزرق، الذي يقع عليه السد، نحو 80% من إجمالي تدفق النهر.

وفي أول رد فعل مصري، جدّد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، رفض بلاده القاطع للخطوة الإثيوبية، متهماً أديس أبابا بإتمام مشروع السد دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، في خرق واضح للقانون الدولي. وفي المقابل، حاول رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، امتصاص التوتر بدعوة مسؤولي البلدين لحضور حفل افتتاح السد في سبتمبر المقبل، مؤكداً أمام البرلمان أن أي ضرر يصيب مصر أو السودان سيمثل “ضرراً مباشراً لإثيوبيا نفسها”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الخبير الإستراتيجي شموئيل ألماس قوله إن مخاوف مصر تتجاوز مسألة تقليص حصة المياه، وتشمل أيضاً الطابع الرمزي والاستراتيجي للمشروع، الذي يُعد أضخم منشأة للطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية، بطول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 متراً.

أما الباحث في الشؤون الإقليمية، د. مايكل باراك، فحذر من إمكانية تطور النزاع إلى مواجهة عسكرية، رغم الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة، مستشهداً بمقولة الرئيس الراحل أنور السادات: “الموت في معركة أفضل من الموت عطشاً.”

وأبرز التقرير أيضاً ما وصفه بـ”المعادلة المعقدة” التي تواجه مصر، فهي من جهة تعتبر السد تهديداً وجودياً، ومن جهة أخرى تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، جعلتها ثالث أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي بإجمالي قروض تجاوزت 7.49 مليار دولار، ما يُقيد خياراتها العسكرية والدبلوماسية.

وأشار تقرير “غلوباس” إلى أن إثيوبيا تحظى بدعم كبير من الصين، التي استثمرت بشكل واسع في البنية التحتية الإثيوبية، بما في ذلك أنظمة الرادار والدفاع الجوي، ما يضع عراقيل إضافية أمام أي سيناريو للتدخل المصري المباشر.

ويُذكر أن سد النهضة، الذي انطلق العمل به في عام 2011، بات يُشغل ستة توربينات من أصل ثلاثة عشر، في إطار خطة إثيوبية للوصول إلى التشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة. وبينما تتجه الأنظار نحو الساحة الدبلوماسية، تُجمع معظم التحليلات على أن أزمة المياه في حوض النيل دخلت مرحلة حرجة، قد تُعيد رسم التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل غياب اتفاق ملزم وشامل يُرضي جميع الأطراف.