الجمعية العامة تطلب إنهاء فوري للاعتداءات الإسرائيلية
بعدما منع الفيتو الأميركي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على إسرائيل، في تصويت نددت به الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تملك فيها أي دولة سلطة الفيتو، تقدّمت إسبانيا بمسودة القرار، الذي شاركت في صياغته دول عدة بينها تركيا، وصوّتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح اعتماده.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حرصاً منها على حماية حليفتها إسرائيل، فإن القرار غير الملزم، والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، ويدين استخدام التجويع كسلاح، ويدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على وصول المساعدات، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ونقدّر عالياً مواقف الدول التي صوّتت لصالح القرار، بما يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وقتله وتجويعه، وبما ينسجم مع الموقف العربي الجامع الذي يؤكد أن الأولوية هي وقف حرب الإبادة والعدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتواصل حكومة الاحتلال حربها الهمجية بحق الشعب الفلسطيني وارتكابها المجازر الجديدة باستهداف الجوعى الأبرياء عند نقاط توزيع المساعدات، مما يؤكد بأن هدف هذا البرنامج هو استمرار القتل في يوميات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا، خصوصاً في قطاع غزة.
ويجب إعادة التأكيد مجدداً على أهمية ما جاء في نص القرار حول الدعوة لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كون أن القرار يؤكد مجدداً وقوف العالم بغالبيته الساحقة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويدعم الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ودعم الاستقلال الوطني ونيل الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
تصويت 149 دولة لصالح القرار، يحمل رسالة للاحتلال بأن شعوب العالم وحكوماتها ضاقت ذرعاً من جرائمه وانتهاكاته وممارساته الدموية، وعلى دول العالم التي صوّتت لصالح القرار الضغط لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذه، وأن التصويت لصالح القرار بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، ولا بد من الدول الداعمة للاحتلال إعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
حان الوقت للعالم أجمع أن يحوّل المواقف إلى خطوات عملية وتنفيذها على أرض الواقع، والخروج من الإدانة إلى التطبيق، وتحويل التصويت إلى أفعال. وأهمية اتخاذ تدابير حقيقية وفورية بهدف ردع إسرائيل عن استمرار عدوانها وممارسة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني. وبات من الواضح أن التدابير التي تُتخذ اليوم لوقف أعمال القتل والتهجير والتجويع سوف تحدد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون بفعل الإجرام الوحشي الإسرائيلي تحت مسمى الدفاع عن أمن الاحتلال المزعوم والغاصب للحقوق الفلسطينية.