الاقتصاد السعودي يرتفع مع ارتفاع الإنفاق الخاص

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع استهلاك القطاع الخاص وتدابير التحفيز المالي الحكومية إلى تعزيز الاقتصاد السعودي ، وذلك وفقًا لبحث جديد أجرته بلومبرج إيكونوميكس.
وتتوقع أن يبلغ معدل النمو غير النفطي 2.6 في المائة هذا العام ، مرتفعًا من 2.1 في المائة في عام 2018 ، وذلك بفضل التحفيز المالي ، وسحب أقل من السياسة النقدية وزيادة الإنفاق من قبل الجمهور

.
ولكن ليس من الواضح عامًا ما إذا كان الالتقاط سيساعد في تقليل العجز في الميزانية.
وقال زياد داود ، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بلومبرج للاقتصاد: “من الناحية النظرية ، ينبغي للنمو الأعلى أن يقلل من عجز الموازنة”. “لكن السبب والنتيجة يتدفق في الاتجاه المعاكس في هذه الحالة: كان الارتفاع الأخير في النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الإنفاق الحكومي”.
أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 إلى عجز في الميزانية في اقتصادات الخليج المصدرة للنفط حيث تسعى إلى تقليل اعتمادها على المواد الهيدروكربونية ، وتراجع الإعانات الحكومية والسعي إلى تعزيز النمو في الصناعات والخدمات غير النفطية

.
شهدت حملة القمع التي شنتها الحكومة على الفساد في المملكة مغادرة بعض الأموال للبلاد التي ربما كانت ستستثمر محلياً.
في الوقت نفسه ، تسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، وأسعار الوقود الأكثر تكلفة وارتفاع رسوم المغتربين في تباطؤ النمو في الاقتصاد غير النفطي إلى 1.6 في المائة في الربع الأول من عام 2018 مقابل 2.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2017 .
لكن الاقتصاد السعودي يظهر الآن علامات جديدة على الحياة ، وفقًا لخريطة نشاط بلومبرغ الاقتصادية. وقالت إن عدداً من المؤشرات آخذة في الارتفاع ، مما يدل على أن النمو غير النفطي عاد إلى المستويات التي شهدها قبل تطهير الفساد

.
ومع ذلك ، على الرغم من أن الاقتصاد قد يظهر علامات على الانتعاش ، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن معدلات النمو التي تحققت خلال طفرة النفط في 2004-13 ، والتي بلغ متوسطها 7.7 في المائة سنويًا.
وقال بلومبرج إيكونوميكس إن النمو لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بحزمة التحفيز المالي الممولة بالنفط بدلاً من القطاع الخاص.