وتباطأ تضخم الخدمات، الذي يحظى بتركيز خاص من صناع القرار، إلى 3.4% من 3.7%، ما يمثل امتداداً للتراجع الذي بدأ بشكل واضح في فبراير. كما تباطأ التضخم الأساسي بوتيرة فاقت التوقعات لتبلغ 2.4%.

وبعد نحو أسبوعين، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيقدم على خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، وسط تباين بين المسؤولين بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأسعار.

قلص المستثمرون يوم الإثنين رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام، بعد أن كشفت "بلومبرج" عن تردد بعض صناع السياسات بشأن المضي في خفض الفائدة.

وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 70% لخفض جديد في اجتماع 17 أبريل، انخفاضاً من 85% في وقت سابق.

تتضح الصورة بشكل أكبر عقب إعلان ترمب الرئيسي بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، في وقت يتعين على البنك المركزي أيضاً تقييم تداعيات الإنفاق العسكري المتزايد في أوروبا وخطة ألمانيا لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية على اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات قد يخفض النمو في منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام الأول، على أن تتفاقم الآثار لاحقاً بفعل إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل