صندوق النقد الدولي ينهي زيارته إلى دمشق بتحديد 7 أولويات ملحة لإنعاش الاقتصاد السوري

زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، دمشق من 1-5 يونيو 2025، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات مع السلطات، ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، تتضمن 7 أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد السوري.
وأضاف “السلطات حريصة على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة الناس، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة. في هذا الصدد، ركزت مناقشات المهمة على أولويات السياسة وبناء المؤسسات قريبة المدى، بما في ذلك: (أولاً) اعتماد ميزانية لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الحكومة والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والمساعدة لأكثر شرائح السكان ضعفاً؛ (ثانياً) تحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية، ووضعهما تحت إشراف وزارة المالية.

و(سادساً) معالجة العقبات الفورية أمام تنمية القطاع الخاص القائم على السوق وتحسين مناخ الاستثمار؛ و(سابعاً) تعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، منفصلة عن التخطيط الاقتصادي، لضمان بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها.وقال رودن: “ستحتاج السلطات إلى دعم دولي قوي لجهودها. وهذا يشمل الدعم المالي بشروط تساهلية للغاية – نظراً لقيود التمويل والاستدامة الخارجية في سوريا – ومساعدة واسعة في تطوير القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وترقية التقنيات والأنظمة المتقادمة. بينما أضعفت سنوات الصراع والنزوح القدرة الإدارية، أظهر موظفو وزارة المالية والبنك المركزي التزاماً قوياً وفهماً راسخاً.وبين “أكدت المهمة مجدداً التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في هذه الجهود. بناءً على نتائج المهمة، يطور موظفو صندوق النقد الدولي خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسة وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وتحديداً وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الإحصاء. سينسق الموظفون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة خارطة الطريق هذه وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية، مع مراعاة قيود القدرة الاستيعابية أيضاً.وختم «فريق الموظفين ممتن للسلطات للمناقشات الصريحة والبناءة، وضيافتهم الكريمة خلال هذه المهمة، الأولى منذ 16 عاماً. التقى الفريق مع وزير المالية يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، ومسؤولين كبار آخرين، وممثلين عن القطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة.»