زيادة وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة.

أظهر مسح صدر اليوم الثلاثاء أن وتيرة التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تسارعت خلال شهر مايو أيار، مدفوعة بنمو أقوى في الطلبات الجديدة، إلى جانب تحسّن في ثقة الأعمال.
وشهدت أحجام الطلبات الجديدة انتعاشاً قوياً خلال مايو، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى هذا الانتعاش إلى زيادة الطلب، والأداء القوي للمبيعات، وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة، كما نمت الطلبات الجديدة على الصادرات، وإنْ كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»: «على الصعيد المحلي، قامت الشركات بزيادة التوظيف لتلبية احتياجات الإنتاج المتنامية، بينما شهدت أنشطة الشراء أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2024، مدعومة بتحسن في أوقات تسليم الموردين وسلاسل توريد أكثر مرونة».وسجلت أسعار المدخلات ارتفاعاً حاداً، نتيجة لزيادة رسوم الموردين على المواد الخام، إلا أن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع، لا سيما في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.وارتفع مستوى التفاؤل بشأن الأعمال بشكل كبير، حيث وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مدفوعة بخطط توسعية وتحسّن في أوضاع الطلب.