إطلاق حاضنة “اصنع في الإمارات” لدعم المشاريع الصناعية الناشئة

إطلاق حاضنة “اصنع في الإمارات” لدعم المشاريع الصناعية الناشئة

أعلن بنك الإمارات للتنمية عن إطلاق مسرّعة «اصنع في الإمارات»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة الصناعية ذات التأثير العالي وتوسيعها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويختص المسرّع بريادة الأعمال الصناعية، ويقدم للمؤسسين أدوات استراتيجية، وخبرات تقنية، وفرص الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى الإرشاد لمساعدتهم على توسيع عملياتهم ودفع اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنافسية.

قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نستمر في إطلاق مبادرات تعزز تنافسية القطاع الصناعي من خلال توفير المحفزات والتمكين الأساسية، تعكس مسرّعة «اصنع في الإمارات» طموحنا المشترك مع بنك الإمارات للتنمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسعى المبادرة لتمكين مجموعة متميزة من رواد الأعمال عبر بناء نظام بيئي داعم للتمويل والابتكار، ما سيفتح فرصاً جديدة للمنتجات الإماراتية للتنافس عالمياً ويلهم الجيل القادم من القادة الصناعيين».وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية: تحويل «صُنع في الإمارات» إلى علامة تجارية عالمية يبدأ بتمكين رواد الأعمال المناسبين — أولئك الذين يتمتعون بالطموح والمرونة والأفكار العالمية المستوى، هذا هو بالضبط الهدف من هذا المسرّع. من خلال هذا البرنامج، نوفر لرواد الأعمال فرصة قيمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، مزودين إياهم بالأدوات اللازمة للتوسع، والشبكات للنمو، والثقة للقيادة.أضاف أنه «منذ إطلاق استراتيجيتنا في 2021، قدم بنك الإمارات للتنمية أكثر من 18.7 مليار درهم من التمويل وخلق أكثر من 32,000 وظيفة، ونحن في بداية الطريق فقط، كما أن مسرّعة «اصنع في الإمارات» هي خطوتنا التالية لبناء اقتصاد صناعي مستعد للمستقبل، حيث يصبح الابتكار تصديراً وطنياً بحد ذاته».يعزز برنامج مسرّعة «اصنع في الإمارات» نهج بنك الإمارات للتنمية في بناء الأنظمة البيئية الصناعية، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع المنصات الوطنية مثل حملة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «صُنع في الإمارات» وبرنامج المسرّع الصناعي التابع لبنك الإمارات للتنمية وبرنامج AgriX، التي تهدف جميعها إلى دعم نمو الأعمال القابلة للتوسع، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الصناعي الوطني. ومع توسع البرنامج، سينضم المزيد من رواد الأعمال إلى المسرّع، مساهمين في تحقيق أهداف الإمارات ضمن «عملية 300 مليار» وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتميز الصناعي.