ترامب يوقع قرارًا تنفيذيًا لتقليل أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 80%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء يوم الأحد، أنه يعتزم إحياء سياسة من ولايته الأولى تهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال ربط المدفوعات الخاصة ببعض الأدوية بأسعارها في دول أخرى.
وفي منشور له على منصة «تروث سوشال» مساء الأحد، قال ترامب إنه سيوقع صباح الاثنين أمراً تنفيذياً يرى أنه سيخفض أسعار الأدوية بشكل كبير.
وأضاف: «سأُعيد تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة صاحبة أقل سعر في العالم».
واردات الأدوية
ويأتي هذا القرار في وقت تبحث فيه إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية التي كانت معفاة من مثل هذه الرسوم خلال فترته الرئاسية الأولى، وقد تؤدي هذه الرسوم إلى تفاقم النقص في بعض الأدوية، خاصة الأدوية الجنسية، وربما ترفع الأسعار على المدى الطويل.وإذا كانت النسخة الجديدة من الأمر التنفيذي مشابهة لقاعدة عام 2020، فقد يشهد كل من برنامج «ميديكير» والمستفيدون منه توفيراً مالياً، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن ذلك قد يُقيد حصول المرضى على بعض الأدوية، إذ يتوقف التأثير النهائي على كيفية تصميم السياسة.ورغم أن خفض أسعار الأدوية كان من أبرز شعارات ولايته الأولى، فإن ترامب لم يركّز كثيراً على هذا الملف خلال ولايته الحالية، وقد صرحت حملته العام الماضي لصحيفة «بوليتيكو» بأنه ابتعد عن نموذج «الدولة الأكثر تفضيلاً» بسبب معارضة شديدة من العديد من الجمهوريين.لكن إدارته أعادت طرح الفكرة مؤخراً كخيار محتمل لتحقيق أهداف خفض الإنفاق في برنامج «ميديكيد» ضمن حزمة الضرائب والتخفيضات الكبرى التي يناقشها الجمهوريون في مجلس النواب، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة، سواء في ما إذا كان سيتم تضمين الاقتراح في مشروع القانون أو في الأمر التنفيذي.ومن المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية، الذي نجح سابقاً في إيقاف تطبيق النسخة الأولى.
مدفوعات «ميديكير»
وكانت إدارة ترامب قد طرحت فكرة ربط مدفوعات «ميديكير» لشراء الأدوية بأسعارها في دول أخرى عام 2018، وتم إقرار القاعدة بعد انتخابات 2020، وكان من المفترض أن يُنفّذ النموذج على مدار سبع سنوات، ما كان سيسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من الخصومات التي تفاوضت عليها دول نظيرة، والتي غالباً ما تدفع أسعاراً أقل بكثير بفضل تدخل حكوماتها في تحديد الأسعار.وبموجب مبادرة 2020، كانت «ميديكير» ستدفع السعر الأدنى المتاح بين تلك الدول النظيرة لخمسين دواءً من أدوية الجزء B التي تُعطى في العيادات. وقدّرت الإدارة آنذاك أن الخطة ستوفر نحو 86 مليار دولار.وكانت «ميديكير» ممنوعة من التفاوض على أسعار الأدوية حينها، لكن ذلك تغيّر بعد تمرير قانون «خفض التضخم» الذي أقره الديمقراطيون عام 2022، والذي منح «ميديكير» ولأول مرة صلاحية التفاوض على أسعار عدد محدود من الأدوية سنوياً.ويرى الخبراء أن سياسة «الدولة الأكثر تفضيلاً» يمكن أن تقلل من التكاليف التي يتحملها المرضى، سواء من حيث المدفوعات المباشرة أو الأقساط الشهرية، وكلها تتأثر بأسعار الأدوية.وكتب: «سأوقّع واحداً من أكثر الأوامر التنفيذية تأثيراً في تاريخ بلادنا، أسعار الأدوية والعقاقير ستنخفض، وبشكل شبه فوري، بنسبة تتراوح بين 30 و80 في المئة».(تامي لوهبي، CNN)