السعودية تصدر سندات دولارية على فئتين لسد الفجوة في الميزانية

أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق طرح للصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي على شريحتين لأجل 5 سنوات و10 سنوات، وفق ما أفادت به خدمة «آي إف آر».

تفاصيل إصدار الصكوك الدولارية

وتشير هذه التقييمات إلى تموقع المملكة ضمن مستويات جاذبة للمستثمرين الدوليين، وأُعلن أن التسوية النهائية للصدور مرجّحة في 9 سبتمبر أيلول 2025، ويشارك في ترتيب العملية مصرفيو «سيتي» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد».

سد عجز الموازنة في السعودية

تسعى الحكومة السعودية إلى تمويل العجز المتوقع في موازنة عام 2025 والمقدر بـ101 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي. كما يشمل الاحتياج تغطية سداد أصل الدين المستحق بـ38 مليار ريال، ويصل الإجمالي المطلوب من التمويل إلى 139 مليار ريال، بحسب خطة الاقتراض الرسمية التي أقرها مركز إدارة الدين الوطني.ومنذ بداية عام 2025 وحتى مايو أيار، تمكنت الحكومة و«صندوق الاستثمارات العامة» من إصدار ما مجموعه نحو 19.8 مليار دولار في شكل صكوك وسندات، منها صكوك محلية وأخرى دولية، ويتوقع أن تُغطى الحاجة المتبقية من التمويل عبر الصكوك السعودية الجديدة على شرائح الدولار.

سوق الصكوك السعودية

يُعد إصدار الصكوك ضمن إطار طويل الأجل وسيلة رئيسة لتطوير السوق السعودي، وتعزيز عمقه المالي، خاصة أنها ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. وتتراوح آجال معظم الصكوك الصادرة من جهات مختلفة بين 5 و10 سنوات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتشكل السعودية الحصة الأكبر في إصدارات الصكوك الحكومية ضمن دول الخليج، وتتبناها ضمن خططها لدعم المشروعات الكبرى في إطار «رؤية 2030».وبدأ يظهر قطاع الصكوك الإسلامي كأداة تمويلية مستدامة للإنفاق على التحول الاقتصادي والبنية التحتية، كما ساعد على تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد على النفط.ورغم أن الاقتصاد السعودي أظهر نمواً ملحوظاً في الربع الأول من 2025، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4% مدفوعاً بقوة القطاع غير النفطي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأولية، فإن الضغوط على المالية العامة تتصاعد بسبب تراجع أسعار النفط والمستهدفات التنموية الضخمة. بهذا، فإن إصدارات الصكوك الجديدة تشكّل دعماً مالياً حاسماً لاستدامة الإنفاق العام.