تراجع نشاط الصناعة في الصين للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس

أظهر مسح رسمي نُشِر يوم الأحد انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب 2025، ما يشير إلى أن المنتجين ينتظرون مزيداً من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، بينما لا يزال الطلب المحلي راكداً.
توسّع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية، والذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، بوتيرة أسرع، إذ ارتفع إلى 50.3 نقطة من 50.1 نقطة في أغسطس، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاعين الصناعي وغير الصناعي 50.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ50.2 نقطة في يوليو.وقال الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ، إن الزخم الاقتصادي الصيني تباطأ في الربع الثالث بسبب استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ سوق العقارات.وأضاف تشانغ: «تعتمد التوقعات الكلية لبقية العام بشكل كبير على مدى قوة الصادرات، وما إذا كانت السياسة المالية ستصبح أكثر دعماً في الربع الرابع».وفي حين أن صادرات يوليو فاقت التوقعات، إلّا أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بانخفاض قاعدة الصادرات، ومدفوعاً بارتفاع الشحنات إلى جنوب شرق آسيا، حيث يسعى المصدرون الصينيون جاهدين لزيادة حصتهم السوقية هناك وسط مخاوف من فقدان إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، وهو ما وصفه بعض المنتجين بـ«سباق الفئران المحموم».في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مددت الولايات المتحدة والصين هدنتهما الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى، ما أدى إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الصينية و10% على السلع الأميركية، إلّا أن حالة عدم اليقين تُضعف الثقة على جانبي المحيط الهادئ.انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وفقاً لبيانات رسمية يوم الأربعاء، ما يُسلّط الضوء على معاناة الشركات أيضاً من ضعف الطلب واستمرار انكماش أسعار المصانع في الداخل، ما يُبقي الضغط على بكين لطرح المزيد من الحوافز.رفع صانعو السياسات دعم المستهلكين، لكن الركود العقاري المُطوّل لا يزال يعوق الإنفاق، إذ تُعدّ العقارات مخزناً رئيسياً لثروة الأسر.انعكس إحجام الأسر عن الحصول على قروض عقارية في بيانات الإقراض المصرفي لشهر يوليو، والتي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة منذ 20 عاماً. وقد يتأثر إنفاق المستهلكين بشكل أكبر إذا أدى حكم صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في الصين، والذي يمنع الشركات والموظفين من التهرب من دفع أقساط التأمينات الاجتماعية، إلى فقدان وظائف، إذ تُكافح العديد من الشركات والعمال بالفعل لتغطية نفقاتهم. وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% في يوليو تموز، من 5% في يونيو حزيران.من شأن هذا القرار أن يساعد السلطات المحلية التي تعاني ضائقة مالية -محرومة من عائدات بيع الأراضي- على سد عجز المعاشات التقاعدية، مع استمرار تزايد الأعباء على المالية العامة. فعلى سبيل المثال، تسببت الأحوال الجوية القاسية وحدها في أضرار للطرق بقيمة 2.2 مليار دولار منذ الأول من يوليو تموز.