فيتو الرئيس البولندي يعوق وصول أوكرانيا إلى خدمات الإنترنت من “ستارلينك”

دخلت بولندا وأوكرانيا في أزمة جديدة قد تؤثر على شريان الاتصالات الحيوي لكييف، بعد أن استخدم الرئيس البولندي كارول ناوروكي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يمدد دعم الدولة للاجئين الأوكرانيين. ويعني القرار عملياً وقف تمويل خدمة «ستارلينك» التي توفرها بولندا لأوكرانيا، وتشكل عصباً أساسياً للاتصالات المدنية والعسكرية في حربها مع روسيا.  أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الرقمية، كريستوف غافكوفسكي، أن القانون المرفوض كان يوفر الغطاء القانوني لتسديد تكاليف الخدمة، محذراً عبر منصة «إكس» من أن «هذا يعني نهاية الإنترنت عبر ستارلينك بدءاً من الأول من أكتوبر تشرين الأول».
ورغم ذلك، أشار متحدث باسم الرئيس إلى أن البرلمان قد يتمكن من إقرار مشروع بديل يعيد التمويل إذا اتخذ القرار قبل نهاية الشهر المقبل، فيما أكدت كييف أنها تتواصل مع وارسو لإيجاد آلية دفع جديدة.

في المقابل، نقلت هيئة الإذاعة الأوكرانية «سوسبيلنه» عن وزارة الشؤون الرقمية في كييف أنها تتواصل مع وارسو بشأن آلية دفع التكاليف.ورغم أن بولندا كانت من أبرز الداعمين لكييف منذ الغزو الروسي في 2022، فإن بعض البولنديين أبدوا استياءً من استمرار تحمّل أعباء نحو 1.5 مليون لاجئ أوكراني يقيمون حالياً في البلاد.وكان ناوروكي، الذي يستلهم سياساته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تعهد في حملته الانتخابية هذا العام بتبني سياسة «الأولوية للبولنديين» والحد من حقوق الأجانب.ويستفيد اللاجئون الأوكرانيون حالياً من منحة عائلية شهرية قدرها 800 زلوتي، أي ما يعادل 219 دولاراً، لكل طفل يدرس في المدارس البولندية، وهو امتياز بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، بمراجعة تقديمه أيضاً.

توتر تاريخي يعود إلى الواجهة

اكتسبت الأزمة بعداً تاريخياً حساساً بعدما اقترح ناوروكي تعديل القانون الجنائي لتجريم الترويج لرموز القائد القومي الأوكراني ستيبان بانديرا وجيشه المتمرد، ومعادلتها برموز النازية والشيوعية السوفيتية. يثير ذلك حساسية كبرى، إذ يُنظر في أوكرانيا إلى بانديرا كمقاتل ضد الهيمنة الروسية، بينما يراه كثير من البولنديين مسؤولاً عن مجازر ضد المدنيين في الأربعينيات، خلال عامي 1943-1944.وحذّر مصدر دبلوماسي أوكراني من أن «أي قرارات مسيّسة لمعادلة الرموز الأوكرانية بالرموز النازية أو الشيوعية قد تثير ردود فعل سلبية داخل المجتمع الأوكراني وتستدعي رداً من كييف».وينص القانون الجنائي البولندي على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن لمن يروّج للأفكار النازية أو الفاشية أو الشيوعية.