الشركات الهندية تعاني أكثر في صراع الرسوم الجمركية

شهدت الشركات الهندية أكبر خفض في توقعات الأرباح على مستوى آسيا خلال الأسابيع الأخيرة، مع قيام المحللين بخفض تقديراتهم نتيجة الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في وقت تحاول فيه الحكومة تخفيف الأثر عبر إصلاحات ضريبية محلية.
ورغم أن الاقتصاد الهندي يعتمد بدرجة أساسية على السوق المحلية، إذ تحقق شركات مؤشر نيفتي 50 نحو 9% فقط من إيراداتها من الولايات المتحدة، فإن رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على الصادرات للأسواق الأميركية يشكل خطراً على النمو.
وتشير تقديرات بنك «إف يو إف جي» إلى أن استمرار الرسوم عند هذا المستوى قد يقلص النمو الاقتصادي للهند بنحو نقطة مئوية، مع تأثير خاص على القطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة النسيج.

إصلاحات ضريبية وتحولات استثمارية

وفي مواجهة هذه الضغوط، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن إصلاحات ضريبية واسعة لدعم الاستهلاك المحلي وتعزيز النمو. ويرى خبراء أن خفض ضرائب الاستهلاك قد يضيف ما بين 0.35 و0.45 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2027.مع ذلك، تبقى مؤشرات التقييم في البورصة مرتفعة، فيما حذر محللو جي بي مورغان من أن الرسوم قد تؤدي إلى إعادة تسعير واسعة للأسهم، مع بروز فرص في بعض القطاعات الموجهة للسوق المحلي. ووفق بيانات الأرباح، شهدت قطاعات السيارات والسلع الرأسمالية والأغذية والمشروبات والسلع المعمرة أكبر خفض في التوقعات.وبين عامي 2022 و2024، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للهند 8.8%، وهو الأعلى في آسيا والمحيط الهادئ، لكن التوقعات الحالية تشير إلى نمو سنوي يبلغ 6.8% فقط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ووفق استطلاع بنك أوف أميركا الأخير، هبطت الهند من المرتبة الأولى إلى الأقل تفضيلاً بين أسواق الأسهم الآسيوية في غضون شهرين فقط.ويقول راجت أغاروال، استراتيجي الأسهم في سوسيتيه جنرال، إن «نمو الأرباح المخيب للآمال بنسبة 6% فقط في 2024، يعكس وتيرة تعافٍ بطيئة في 2025، سواء من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي أو أداء الشركات».(رويترز)