الهند تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 8% في ظل تراجع الاستثمارات وزيادة الرسوم.

أكدت وزارة المالية الهندية أن الاقتصاد يحتاج إلى معدل نمو سنوي يقارب 8% على مدى عقد كامل لمواجهة التحديات الجيوسياسية وتحقيق هدف الحكومة بجعل الهند اقتصاداً متطوراً بحلول عام 2047.

الاستثمار المحلي وتحفيز الطلب

وتسعى نيودلهي إلى تعزيز الطلب المحلي عبر تخفيضات ضريبية جديدة للمستهلكين، بعد خفض الضرائب الشخصية في فبراير شباط، بينما قام البنك المركزي بتقليص أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم السيولة والنشاط الاستثماري.

ضغوط الرسوم الأميركية

تأتي التوقعات في وقت تواجه فيه الهند رسوماً جمركية أميركية تصل إلى 50% على سلعها المصدرة، وهو ما قد يخفض النمو بما يصل إلى 40 نقطة أساس في 2025-2026.كما فرضت واشنطن لاحقاً رسوماً إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية المرتبطة بشراء النفط الروسي، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري.

تعثر المفاوضات التجارية

في مطلع أغسطس آب، انهارت المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة بعد رفض نيودلهي منح واشنطن وصولاً أوسع إلى أسواقها الزراعية ومنتجات الألبان.وقالت وزارة المالية إن الهند تركز على زيادة فرص صادراتها كثيفة العمالة، بما في ذلك المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية، لتعويض جزء من الخسائر المحتملة في الأسواق الأخرى.

تحديات أمام هدف 2047

يرى اقتصاديون أن الوصول إلى 8%-9% نمواً سنوياً شرط أساسي لانتقال الهند إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2047.لكن مع استمرار التوترات التجارية العالمية وضغوط الرسوم وتباطؤ الطلب الخارجي، يبقى رفع الاستثمار المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات محور التحدي الأكبر أمام نيودلهي.